في الأصل، تبدو رسالة الجامعة بسيطة وواضحة: أن تخدم أبناءها، وأن تفتح أمامهم أبواب المعرفة والفرص، وأن تكون فضاءً للعلم والبحث والتفكير الحر. لكن ما يحدث اليوم يطرح أسئلة مقلقة حول الأولويات التي باتت تحكم بعض مؤسساتنا الجامعية؛ إذ يبدو أحيانًا أن أبواب الجامعة تُفتح على مصراعيها أمام الخارج، بينما تضيق تدريجيًا أمام من يُفترض أن تكون الجامعة في خدمتهم أولًا.
ولعل واقعة الأسبوع الماضي مثال واضح على ذلك. فقد استقبلت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير زمالة أكاديمية جمعت باحثين من الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي والمغرب ودول عربية، تحت شعار «تعزيز التعاون العلمي». غير أن التعاون العلمي، حين يكون مع طرف يمارس الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد علاقة أكاديمية محايدة ومنفصلة عن الواقع السياسي والأخلاقي. فمثل هذه المبادرات قد تتحول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى وسيلة لمنح الاحتلال صورة أكثر قبولًا تحت غطاء العلم والبحث الأكاديمي.
لكن الإشكال لا يكمن في هذه الواقعة وحدها، بل في المنطق الذي قد تكشف عنه: جامعة مستعدة لفتح أبوابها أمام أطراف خارجية، في الوقت الذي لا تزال فيه قضايا أساسية مرتبطة بحقوق الطلبة المغاربة تثير الكثير من الأسئلة.
ويظهر هذا التناقض، بصورة مختلفة، في قضية «التوقيت الميسّر». فقد وُضع هذا النظام في الأصل لمراعاة ظروف العاملين ومن تعذر عليهم متابعة دراستهم في التوقيت العادي، غير أن تحوله إلى خيار مرتبط بقدرة الطالب المادية قد يجعله، في الواقع، وسيلة لإعادة إنتاج التفاوت بين الطلبة، بحيث يصبح المال عاملًا في تحديد إمكانية الاستفادة من الدراسة، بدل أن يكون الاستحقاق والكفاءة هما الأساس.
وهنا يبرز السؤال الحقيقي: كيف يمكن لجامعة أن تكون منفتحة على العالم، بينما يشعر جزء من طلبتها بأنهم يواجهون صعوبات متزايدة في الوصول إلى تعليم منصف ومتاح؟ وكيف يمكن أن نطلب من الشباب الثقة في مؤسساتهم، إذا لم يشعروا بأن هذه المؤسسات تضع مستقبلهم في مقدمة أولوياتها؟
إن أزمة الجامعة اليوم ليست مجرد أزمة تدبير أو توقيت أو رسوم، كما أنها ليست منفصلة عن الأزمة الأوسع التي يعيشها الشباب المغربي. فمشاهد الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة لم تكن سوى أحد أكثر التعبيرات إيلامًا عن فقدان الأمل لدى فئة من الشباب، حينما يشعر جيل كامل بأن الفرص التي يبحث عنها لا يجدها في وطنه.
ومثل هذه الأزمات لا يمكن حلها بالمقاربة الأمنية وحدها؛ لأن معالجة الأعراض لا تعني معالجة أسباب المرض. البداية الحقيقية تكون بإعادة بناء الثقة، ومن بين أهم مؤسسات بناء هذه الثقة الجامعة نفسها: جامعة تمنح الأمل، وتصون كرامة طلبتها، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل، بدل أن تتحول إلى مؤسسة تحكمها حسابات تتجاوز حاجات المجتمع الذي وُجدت لخدمته.
ومن هنا تبرز أهمية الدخول الجامعي المقبل 2026-2027؛ فهو ليس مجرد موعد إداري جديد، بل يمكن أن يكون لحظة لإعادة التفكير في المسار الذي نريد لجامعتنا أن تسلكه.
المطلوب اليوم أن تلتقي مختلف مكونات الساحة الجامعية، من طلبة وأساتذة وفعاليات، حول أولوية واضحة: جامعة مستقلة في قرارها، لا تخضع لأي إملاء خارجي، ومُنحازة أولًا إلى طلبتها، وفية لدورها في خدمة المجتمع، ومدافعة عن قضايا أمتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
فالجامعة التي تفقد استقلاليتها تفقد جزءًا من رسالتها، والجامعة التي لا تمنح أبناءها الأمل لن تستطيع أن تقنعهم بأن مستقبلهم يُبنى داخل الوطن (أو: يوجد داخل الوطن).