تضامن واسع وتنديد شديد بالتطويق الأمني الذي أحاط جامعة المولى إسماعيل بمكناس

أصدرت مجموعة من المنظمات الطلابية والهيئات والجمعيات الحقوقية بيانات تنديدية استنكارية للتوقيف المفاجئ للدراسة الذي أصدرته رئاسة جامعة المولى إسماعيل عبر بلاغ سابق، شمل إغلاقا قسريا لمؤسساتها التعليمية الخمسة وسائر مرافقها وذلك طيلة ثلاثة أيام. وفي سياق المنع والتضييق على الحريات النقابية، شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس يوم أمس الخميس 17 أبريل 2025 إنزالا أمنيا مكثفا للجحافل القمعية التي طوقت أبواب الكليات ومنعت مناضلي ومناضلات هياكل الاتحاد من الولوج إلى فضائهم الجامعي، محدثة بذلك قلقا كبيرا في صفوف الطلبة والطالبات.

وتفاعلا مع الجرم الحقوقي الذي ارتكب في حق الجسم الجامعي بمكناس، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المدينة نفسها بيانا تدين من خلاله توقيف الدراسة وإغلاق جميع مرافق الجامعة واصفة إياه بالقرار التعسفي. وفي هذا الصدد فصلت الجمعية السابقة الذكر أن هذا القرار الصادر من رئاسة الجامعة هو تطاول على اختصاصاتٍ تتجاوزها وتتعلق خصوصا بمجلس الجامعة. وباستنكار كبير، عبرت أيضا عن رفضها المطلق للإنزال الأمني المحيط بمرافق الجامعة والذي منع جموع الطلبة من دخولها، وممارسة حقهم في تنظيم الأنشطة والتظاهرات باعتبار الجامعة فضاء للحرية والنقاش الهادف والتفاعل مع كل القضايا العادلة، ناهيك حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

وبدورها كذلك، نددت منظمة التجديد الطلابي بالقرار السافر القاضي بإغلاق مرافق جامعة المولى إسماعيل وتوقيف نشاطها التربوي عبر بلاغ أصدرته يوم أمس الخميس. عبرت فيه بإسهاب عن رفضها التام لكل قرار أو إجراء يجرم الفعل النقابي ويمنع الطلبة من ممارسة حقهم الطبيعي في تنظيم الأنشطة والفعاليات؛ كما أكدت على ضرورة تعويض الحصص الدراسية المعلقة عنوة للحفاظ على السير العام للموسم الجامعي.

إن هذا التضامن الممتد عبر الهيئات والمنظمات يؤكد ضرورة الحفاظ على استقلالية الجامعة والنأي بها بعيدا عن المقاربات الأمنية والأساليب القمعية، بالإضافة إلى فتح نوافذ للحوار وآفاق للتعبير وفضاءات رحبة أمام الطلبة والطالبات بما يخدم الجامعة العمومية والوطن.