القيادة الأوطامية تستنكر التدخل القمعي العنيف بكلية الآداب بجامعة الحسن الثاني

أقدمت قوات التدخل السريع، دون سابق إنذار على اختراق المدرج الذي كان من المفترض أن تنعقد فيه الندوة الحقوقية حسب برمجة الملتقى الوطني الطلابي 17، وقد أسفر التدخل العنيف الذي تعرض له الطلبة وما فيه من ضرب وسحل عن أزيد من 20 إصابة متفاوتة الخطورة، توزعت بين حالات إغماء واختناق حاد..

ومن خلال تصريح لإحدى المنابر الإعلامية ندد الكاتب العام للاتحاد الوطني لطلبة المغرب صابر إمدنين بما قامت به السلطات من تدنيس للحرم الجامعي معتبرا إياه أمرا متهورا وغير مسؤول يفوق المنع والقمع الذي تعرض له الطلبة، كما استنكر دور إدارة كلية الآداب لجامعة الحسن الثاني التي أباحت هذه الأفعال وأخلت المجال للقوات الأمنية للدخول بهذا الشكل الهمجي في وجه طلبة عزل رفضوا العنف و تبنوا خيار السلمية..

ليضيف القيادي في المنظمة العتيدة، الطالب زكرياء عياش، مسؤول اللجنة النضالية بالكتابة العامة لأوطم “أن ما وقع اليوم ليس بالشيء الجديد على مناضلي الاتحاد، بل هو مجرد فصل من فصول البطش والسلطوية والاستبداد” التي لطالما تعرض لها مناضلو الاتحاد منذ عقود، وأضاف عياش متأسفا أنه في الوقت الذي ينبغي للجامعة المغربية أن تكون فضاء للتعلم والتعبير وحرية الرأي والحوار والإبداع، أصبحت ملحقة من ملحقات وزارة الداخلية لا يملك فيها عميد الكلية إلا أن ينصاع لأوامر عامل المدينة..

وفي مداخلة أخرى للطالب أمين بيطة عضو الكتابة الوطنية للاتحاد، أكد من خلالها أن الملتقى لا يزال قائما ولا يأبى سوى أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة إلى جانب قضيتي المعتقلين السياسيين والتعليم، كما أضاف أمين بيطة أن إصلاح هذا الأخير لا يترجم بالتضييق على الطلبة وأنشطتهم، كما لا يعني التطبيع مع الصهاينة، بل يشمل تتبعا لميزانيات التعليم الضخمة وإرادة حقيقية تساهم في التغيير، وفي جملة واضحة وصريحة قال الطالب أمين “يريدون منع الملتقى كي لا نسلط الضوء على هذه القضايا” وأضاف مسترسلا “لن نستكين لهذا الظلم وكل أشكال التضييق تعتبر جريمة في حق الطلبة والوطن..

ويجدر بالذكر أن ما حدث اليوم بكلية الآداب هو استمرارية لمسلسل العنف الذي بدأت حلقاته يوم البارحة بكلية العلوم، حيث منع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من تنظيم الملتقى الطلابي الوطني 17 الذي رفعت له الكتابة الوطنية شعار”من أجل فعل طلابي مجتمعي يحصن الجامعة ويدافع عن الحقوق والحريات”.

هيئة التحرير.