1) دراسة تاريخة لقانون الإطار 51.17
يندرج هذا القانون في إطار “ الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 ″، و التي لم تُحدد هويتها إن كانت تطويرا للبرنامج الإستعجالي 2009-2012 أم بناء على ما جاء في الميثاق الوطني 1999 ، وهذا مع إقرار فشل البرنامجين من لدن الجهات الرسمية ، فكيف لميثاق لم يجد طريقه للتنفيذ خلال عشرية من الزمن أن يكون قاعدة لقانون يراد به الاصلاح !
2) قراءة تحليلية لقانون الإطار 51.17
مما لا جرم فيه أن هذا القانون طرح تغييرات عدة هددت صحة التعليم في المغرب بشكل مباشر بطريقة مموهة مضللة غير واضحة ، فكيف تتحدث المادة 43 على أن الدولة تضمن “مجانية التعليم الإلزامي” ثم نجد ان المادة 45 تنص على “إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية”.
هذا مع اعتبار ان التعليم ليس مجانيا بالمعنى العام ، فالأسر تتحمل نفقات المستلزمات الدراسية عند بداية كل موسم و كذا جمعيات آباء و أولياء التلاميذ التي لا نسمع لها همسا إلا حين يتعلق الأمر بكم سندفع من أجلها ،زيادة على الدروس الخصوصية و النقل .. الخ
لا يمكن غض الطرف على أن الدولة تنفق مبالغ طائلة من أجل هذا القطاع لكنها لا تحقق النتائج المرجوة ، لتجد نفسها في مأزق مالي بسبب غياب المحاسبة و سوء التدبير .
نلاحظ ايضا أن المستخدم في قانون الإطار مصطلحات فضفاضة و مفردات من قبيل التضامن الوطني” واعتماد “مبدإ المساهمة”، و”رسوم التسجيل”، و”مراعاة مستوى الدخل”، و “الاسر الميسورة” في حين ان هذه الأخيرة لا تُدَرّس أصلا أبناءها في التعليم العمومي لما تعلم عنه من فشل ذريع ، و ماهذا إلا نهج واضح للدولة في التملص من تمويل التعليم لاعتبارها إياه قطاعا غير منتج ، يظهر ذلك جليا في سياستها للدفع به إلى نظام التعاقد و فتح الباب على مصراعيه للوبيات التعليم الخصوصي .
زيادة على مشكل ضرب مجانية التعليم نرصد دعوة هذا القانون ل” إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أجنبية” و هذا إن دل على شيء انما يدل على نهج سياسوي لفرنسة التعليم مقابل اللغة العربية ، وما إقرار الباكالوريا خيار فرنسية إلا بداية درج السلم ، مع تغييب أهمية اللغة ليس كأداة للتواصل فقط وإنما هي حاملة لثقافة ، ارث حضاري و مشاعر ، و لنا كمسلمين فهي لغة كلام ربنا القرآن ، إذن فالمراد بنا اكبر من ما نتوقع .و حماية لحق الطلبة المَقدّس في تعليم مجاني جيد خاض مناضلوا الهياكل بمعية طلبة جامعة محمد الأول موقع وجدة عدة خطوات نضالية في الأشهر المنصرمة تمثلت في توضيحات في المدرجات بغية توعية الطلبة بخطورة هذا القانون ، و حلقيات بالحي الجامعي عرفت نقاشا واعيا على نطاق واسع عبر فيها الطلبة عن رفضهم لهذا القانون المشؤوم ، كما نظم مكتب الفرع مسيرات و معتصمات جزئية بالرئاسة و عمادة كلية العلوم ، إلى أن استجابوا للإضراب الوطني الذي نادت اليه الكتابة العامة للتنسيق الوطني يوم الخميس 14 مارس 2019 خائضة بمعية الطلبة شكلا نضاليا باتجاه ولاية وجدة منعت مسيره مقاربة أمنية كما اعتاد المخزن لكل من يصدح بالحق ويعارض سياسة الذل والخنوع ، لم تزد مناضلي الهياكل إلا إصرارا و وفاء على إحقاق الحق من داخل الساحة الطلابية .
حياكم الله ايها الأحرار
