مكتب الفرع فاس سايس يستنكر المحاكمات الصورية التي يتعرضُ لها معتقلوا الحركة الطلابية

شكلت “معركة السكن” التي خاضتها الجماهير الطلابية بتأطير من مجلس القاطنين بالحي الجامعي فاس سايس، شاهداً آخر

على زيف شعارات الدستور الجديد، لما عرفتهُ من تدخل همجي ووحشي لقوات القمع المخزنية التي استخدمت أبشع صور العنف والتنكيل والإرهاب في حق المعتصم الطلابي يوم 14 يناير 2013، والذي كان يضم أزيد من 500 طالب ينادون بأعلى أصواتهم “السكن.. حقُّ الجميع”.

ولقد نتج عن هذا التدخل استشهاد الطالب “محمد الفيزازي” واعتقال عشرة طلبة آخرين حكم على خمسة منهم بستة أشهر سجنا نافذة قبل استئناف القضية من طرف هيئة الدفاع، حيث حددت المحكمة جلسة 30/04/2013 موعداً لإعادة النظر فيها، والخمسة الآخرين “سعيد ناموس، عماد شكري، عثمان الزوبير، أحمد أسرار” إضافة إلى الطالب “زكرياء الثعباني” جرت أطوار محاكمتهم يوم 3 أبريل 2013 بالمحكمة الابتدائية التي أجلت الملف بناء على طلب هيئة الدفاع إلى جلسة 10/04/2013، وهو ما يعكسُ واقع دولة الحق والقانون والصورة الحقيقية للقضاء والحريات التي يتبجحُ الفاعلون الجدد بوجودها في ظل “الاستثناء المغربي”.

وإننا في مكتب الفرع فاس سايس، إذ نتابعُ هذه الأحداث، نعلنُ للرأي العام ما يلي:

– شجبنا للمقاربة الأمنية التي تنتهجها الدولة في تدبيرها لمطالب الطلاب،

– استنكارنا للمحاكمات الصورية التي يتعرضُ لها معتقلوا الحركة الطلابية،

– تشبتنا القوي بقضية الشهيد والمعتقل،

– مطالبتنا برفع أيادي المخزن عن الجامعة،

– استمرارنا في أشكالنا النضالية إلى حين إطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط.

 

مكتب الفرع سايس

03 أبريل 2013