احتضنت قاعة المحاضرات بكلية الآداب و العلوم الإنسانية الرباط اليوم الاربعاء 13 مارس الندوة التي أعلن عن تنظيمها مكتب فرع جامعة محمد الخامس قبل أيام، وذلك بعد مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي شهدتها جل الكليات التابعة للجامعة طيلة هذه الأسابيع تنديدا ورفضا لمشروع قانون الأطار 17.51 وانخراطا في الحملة الوطنية التي أطلقتها الكتابة العامة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
طرح طلبة الرباط عبر الندوة سؤال مشروع قانون الإطار 51.17: رؤية للإصلاح أم تعميق للجراح ؟ وللاجابة عن هذا السؤال استضاف مكتب الفرع كل من الدكتور محمد الريمي عضو المجلس الوطني لنقابة المفتشين، ومفتش بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، والطالب الباحث الحسين كوكادير عضو اللجنة النقابية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
استهلت أشغال الندوة بآيات بيّنات من الذكر الحكيم ثم تلتها كلمة افتتاحية للكاتب العام لتعاضدية الكلية عبد المجيد مغيغش الذي رحب بالمؤطرين وكافة الحاضرين، ووضع أرضية للنقاش شملت كافة مستجدات مشروع القانون 51.17.
بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد محمد الريمي الذي اعتبر أن مناقشة هذا المشروع تحتل أهمية كبرى ليس فقط بالنسبة لأطر التعليم والطلبة، بل لكافة الفئات الاجتماعية، لكون التعليم هو الوسيلة الوحيدة للنهوض بالمجتمع.
وقد افتتح السيد الريمي مداخلته بمجموعة من الأسئلة التي حاول بعد ذلك الإجابة عنها بتعريفه لمشروع قانون الإطار أولا وتبيان السياقات التي جاء في ظلها هذا المشروع، ومن أبرزها إطفاء الصبغة القانونية التشريعية الملزمة لهذا الإصلاح المزعم.
واعتبر بأن هذا المشروع هو ضرب سافر لمبدأ من المبادئ التي أرستها الحركة الوطنية والمتمثل في مجانية التعليم العمومي، بالاضافة لكون هذا الأخير جاء بحلول ترقيعية أكثر من كونها فعالة وعملية، حيث اهتم بالجانب الهيكلي والبيداغوجي والموارد البشرية والمالية، وإحداث مجموعة من اللجان ترسيخا للعقلية التقليدية التي اعتادت عليها الدولة المخزنية.
وقد أكد على أن الحقيقة الجلية والتي يتفق عليها الكل رغم اختلاف الخلفيات كون أن هذا المشروع جاء في ظل منطق الاستفراد باتخاذ قرار الإصلاح.
ثم ختم مداخلته بالتأكيد على أن هذا المشروع ما هو سوى وسيلة للتهرب من تبعات الفشل التي أصبحت تظهر بوادره في الشارع المغربي حاليا.
تناول الكلمة بعد ذلك الطالب الحسين كوكادير، الذي دعى كافة الطلبة باعتبارهم فاعل أساسي في المنظومة التعليمية لإبداء آرائهم وموقفهم من هذا المشروع، وأكد على وجوب التخلي في هذه المرحلة عن سؤال “ماهو” واستحضار سؤال”كيف” أي كيف نوقف تمرير هذا المشروع والمصادقة عليه.
وقد عرض مجموعة من الأفكار أهمها أن الجامعة هي قيادة فكرية و علمية وسياسية كذلك، ودائما ما يحاول المخزن الضرب فيها، كما أنه لابد من الإيمان بمبدأ الحوار داخل كافة الفصائل، فلا سبيل للجامعة خاصة والمجتمع عامة من إصلاح حقيقي دون الحوار. وقد أعرب في حديثه عن تضامنه اللامشروط مع مطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ودعى إلى إنجاح الإضراب الوطني ليوم غد، وكذا المساهمة في إنجاح الوقفة أمام البرلمان يوم السبت 16 مارس 2018.
وقد عرفت هذه الندوة حضورا لافتا للطلبة و الباحثين الذين تابعوا بإمعان مداخلات الأساتذة وتفاعلوا بإيجابية من خلال تساؤلاتهم و مداخلاتهم، الشيء الذي يدل على أن الذّات الطلابية رافضة للسياسات الرسمية العبثية، وصامدة أمام كل ما يمسّ بجودة ومجانية التعليم العمومي.
