فصل الطلبة الثلاثة.. الزهاري: قرار تعسفي جائر أدينه وأطالب بالتراجع الفوري عنه
اعتبر الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد الزهاري، قرار فصل الطلبة الثلاثة بأكادير، عنواناً لسياسة أمنية تستهدف الطلبة الذين يتصدون لما يُصنع من مؤامرات ضد التعليم العمومي.
وقال الزهاري لموقع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إن “ما يحدث عنوان لسياسة أمنية للي أعناق المعارضين والمنتقدين للسياسات العمومية، ومنهم الطلبة الذين يتصدون لكل ما يُصنَع في الدهاليز من تواطآت ومؤامرات ضد التعليم العمومي في جميع مراحله، وخاصة الجامعي”.
وندد بما أسماه “قرارات تعسفية جائرة”، مطالباً بالتراجع الفوري عنها، مع “تمكين الطلبة من حقهم في التعبير وإبداء الرأي، واستعمال الفضاء الجامعي لممارسة نشاطهم النقابي والتأطيري”.
حملة لتجفيف منابع النضال
ورأى محمد الزهاري رئيس فرع التحالف الدولي للحقوق والحريات في المغرب، أن قرار رئاسة جامعة ابن زهر “يندرج في إطار التضييق على النشاط النقابي والنضالي لطلبة يقومون بواجبهم التأطيري”.
وأشار إلى أنه “لا يخرج عن السياق العام الذي تعيشه البلاد، بخصوص ما أصبح يتخذ من إجراءات لتجفيف منابع النضال في مجالات متعددة”، ذكر منها “الإعفاءات من مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية، والتضييق على الحق في التنظيم بحرمان مواطنات ومواطنين مغاربة من تأسيس جمعيات ثقافية أو تربوية أو جمعوية أو مهنية ، أو حرمانهم من استعمال الفضاءات العامة، أو حتى الاعتداء على ممتلكاتهم بتشميع بيوتهم”.
وتابع المتحدث نفسه أنه من الطبيعي اليوم انتقال حملات التضييق إلى فضاءات الجامعة التي شكلت ومازالت فضاء للتـأطير النقابي، والسياسي، والحقوقي الهادف لتعزيز ثقافة الممناعة، والتصدي للتجاوزات والانتهاكات الممارسة، ومواجهة الاختيارات الللاشعبية المنتهجة منذ حصول الوطن على الاستقلال.
الرئاسة تنفذ تعليمات أمزازي
ولفت الزهاري، في حديثه مع الموقع، إلى أن قرار فصل الطلبة الثلاثة يندرج ضمن “تنفيذ تعليمات صادرة عن وزارة التربية الوطنية، والتعليم العالي، بأمر من جهات تتحكم في القرار السياسي للبلاد”، مشيراً إلى المذكرة أصدرها وزير التعليم، سعيد أمزازي، في ماي الماضي، موجهاً تعليماته إلى رؤساء الجامعات بمنع تنظيم تظاهرات الفصائل الطلابية داخل الجامعة.
وشدد الزهاري على أن المقاربة الأمنية طالت كل الفضاءات، “وهم ينفذون اليوم الجزء المتعلق بالجامعة”، واعتبر قرار الفصل ضمن حملة تستهدف جماعة العدل والإحسان المعارضة، حيث أن الطلبة المعنيين، عمر الطالب، وعبد الناصر طوني، ومحمد الحميد، ينتمون إلى فصيل طلبة الجماعة.
وقال إن الأمر نفسه ينطبق على المتابعة القضائية التي طالت طالبين معنيين بالقرار إضافة إلى الطالب عبد الله الغازي، معتبراً محاكمتهم “توظيفاً للقضاء في تصفية الحسابات”.