لطالما كان التعليم هو أساس نهضة الشعوب و رقيها، فنجد الدول المتقدمة (الغرب نموذجا) ينفق القسط الأكبر من الدخل العام على التعليم عموما و العالي و البحث العلمي خصوصا،
لوعيهم بضرورة صناعة الإنسان الذي يفكر يتطلع و يبدع و يثق في قدراته الذاتية.
لكن في بلدي و منذ الاستقلال الصوري سنة 1956 صرنا أمام مشاريع وهمية لإصلاح التعليم كما يدعون، مشاريع و برامج استنزفت ولازالت موارد مالية ضخمة دون تحقيق المراد.
و اسمحوا لي أن أذكر بعض منها دون الإحاطة بها و تفاصيلها؛
بدءا باللجنة العليا لإصلاح التعليم سنة 1957 التي اعتمدت أربعة مبادئ نادت بها(المغربة، التعريب، التوحيد، التعميم).
فالمجلس الأعلى للتعليم سنة 1959 و المخطط الثلاثي ثم ميثاق التربية و التكوين سنة 2000 ليليه الكتاب الأبيض، و آخرهم المخطط الاستعجالي 2019-2012.
كل هذا الكم من البرامج و المشاريع باءت بالفشل!!!! كما جاء على لسان أصحاب القرار.
و في حين تطلع الشعب المغربي لإصلاح من داخل المنظومة التعليمية التي صارت على شفا جرف هار، إذ به يتفاجأ بالقانون الإطار 17/51، المادة 45 و 48 من هذا القانون تضرب في مجانية التعليم العالي أولا ثم الثانوي.
مع التمويه بعبارات مكشوفة للتدليس على عموم أبناء الشعب المغربي، من ذلك : “رسوم التسجيل”، “الأسر الميسورة”،” مراعاة مستوى الدخل”…
إنه الطنز يا سادة!!!
و هل الأسر الميسورة تدرس أبناءها في الجامعات و المدارس العمومية؟؟ أو بالأحرى هل تدرسهم داخل الوطن؟
الدولة تسعى سعيا حثيثا إلى التملص من التمويل و الإنفاق على هذا القطاع الحيوي الاجتماعي الغير منتج( في أعين لوبيات الفساد المتوحشين)،
ولا أدل على ذلك من تراجع الميزانية المخصصة له من الدخل العام للبلاد. و فتح الباب أمام لوبيات القطاع الخاص.
مما لايترك لنا مجالا إلى القول بالنية المبيتة لمن له اليد الطولى على التعليم ( الدولة /القصر)، و أنه يريد تعليما مفرخا للجهل مفرغا من تربية الأجيال على القيم و تعليمها، تعليما يخرج لنا أفواجا من البطالين، تعليما لا يولد لهم من يخرج من ربقة ظلمهم و جورهم.
ضرب مجانية التعليم بمثابة إقبار للمنظومة ككل و إفشالها أكثر مما هي عليه.
بقلم الطالب أنس مزكوري
