أين النيابة العامة ومؤسسات الحكامة الرسمية من فضيحة المحاماة؟

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

الكتابة الوطنية

بيان

أين النيابة العامة ومؤسسات الحكامة الرسمية من فضيحة المحاماة؟

——————————————————————-

نتابع في الكتابة الوطنية ارتدادات الفضيحة التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي إبان الإعلان عن نتائج الامتحانيين الكتابيين لأهلية مزاولة مهنة المحاماة، بعدما توالت العديد من المعطيات والتظلمات والتحقيقات الصحفية التي شككت في شفافية ونزاهة نتائج الامتحان، بعض رصد خروقات بالجملة.

إن هذه الفضيحة التي عرفت فيما بعد من خلال وسائط التواصل الاجتماعي بالمحاباة، هي في الحقيقة حلقة من مسلسل صناعة اليأس، وقتل بصيص الأمل الذي يواجه به الطلاب المغاربة الواقع المر، والظلم المسلط على رقابهم، فهي لا تعكس إلى جزءا ظاهرا يعرفه الجميع، من الفساد الذي ينخر المؤسسات الرسمية، وما خفي كان أعظم.. .

وما زاد الطين بلة ردود الأفعال التي وسمت الخرجات الإعلامية لوزير العدل، والتي أقل ما يقال عنها أنها متهورة، وخارج السياق، ففي الوقت الذي كان على هذا الأخير أن يتحمل مسؤوليته الكاملة ويقف على الاختلالات التي عرفها تنظيم الامتحان، اختار المناورة والهروب من الموضوع باستفزازه لمئات الآلاف من الطلاب الذين يكابدون ظروفا قاهرة لاستكمال دراساتهم العليا في مؤسسات وأحياء جامعية تفتقد لأدنى مقومات النجاح.

إن كل هذه المعطيات، والتقارير الصحفية، والتظلمات، تضع هذا الامتحان موضوع شك مشروع، مما يستوجب تدخل النيابة العامة والمؤسسات الدستورية للحكامة منذ الوهلة الأولى لظهور شبهة التلاعب بنتائج هذا الامتحان، ما يجعلنا نتساءل؛ أليست النيابة العامة ملزمة بتحريك الدعوى العمومية في حق كل من له صلة بهذه الفضيحة؟ أم أن هذه الآلية صارت حكرا للتضييق على المعارضين الذي يزعجون الدولة بأصواتهم الحرة؟

إننا في الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إذ نستنكر هذه “الذبحة الحقوقية” التي تضرب عرض الحائط كل شعارات المساواة وتكافؤ الفرص التي تروج لها الدعاية الرسمية، نعلن للرأي العام الطلابي والوطني والدولي ما يلي:

1- تضامننا المطلق مع المتضررين من هذه الفضيحة، وما تلاها من التصريحات التهكمية والمهينة غير المحسوبة للوزير المعني؛

2- مطالبتنا بإنصاف المتضررين من امتحان المحاماة، ورد الأمور إلى نصابها، بإلغاء نتائج الامتحان وإعادة تنظيمه بشكل يحترم القانون؛

3- مطالبتنا بفتح تحقيق نزيه ومحاسبة كل المتورطين الذين لهم يد في هذه المهزلة، من قريب أو بعيد، لأن غير ذلك لن يفهم منه إلا رعاية الفساد والمحسوبية السياسية والمهنية والعائلية؛

4- استعدادنا المبدئي للانخراط في كل الفعاليات الميدانية التي تهدف لاسترجاع كرامة الطالب المغربي وحقوقه المهضومة؛

6- عزمنا الوقوف ضد كل المخططات التي تستهدف ما تبقى من مقومات الجامعة المغربية بكل الوسائل المشروعة والسلمية؛

الكتابة الوطنية لأوطم

10-01-2023