أربعة أسئلة مع الكاتب الوطني بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أجرى موقع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب حوارا مع الكاتب الوطني لأوطم صابر إمدنين لتسليط الضوء عن واقع الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب، بما فيه التدبير الرسمي للظرفية الوبائية؛ وقضية الطلبة الثلاثة المطرودين ظلما من الدراسة بكلية العلوم بأكادير .

وفي ما يلي نص الحوار:

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ما هو تقييمكم للوضعية الحقوقية في المغرب وخاصة داخل الجامعة؟

تحل علينا هذه المناسبة كل سنة لنسلط الضوء على واقع الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب، وللأسف الشديد، وانطلاقا من تتبعنا للوضع الحقوقي ببلادنا، نسجل استمرار الانتهاكات الحقوقية في حق فئات عريضة من المجتمع، بسبب تغول السلطوية وإعمال المنطق الأمني والمقاربة البوليسية كحل وحيد للتفاعل مع المطالب العادلة وللتعاطي مع نضالات فئات عريضة من المجتمع. وهذا الأمر ظهر بشكل واضح خلال الجائحة، حيث سعت الدولة بكل الوسائل إلى استغلال هذه الظرفية الاستثنائية لترسيخ سلطويتها وإحكام قبضتها، من خلال تكميم الأفواه ومحاولة إخلاس الأصوات المزعجة للسلطة وقتل كلمتها الحرة، إما بالاعتقال خارج القانون أو القمع أو التشهير…حيث ظلت هذه الأصوات تندد بالسلوكات السلطوية وتفضح مساعيها، وتنبه إلى خطورتها وتؤكد على ضرورة وقف زحفها وتمددها.

ولم تسلم الجامعة المغربية كعادتها من البطش المخزني، ونذكر على سبيل الحصر قضية طرد ثلاثة طلبة من كلية العلوم ابن زهر بسبب نشاطهم النقابي، التي نعتبرها وسيلة إيضاح كافية تؤكد استفحال المقاربة الأمنية وتبرز حجم تحكم المنطق الأمني في القرار التربوي، ويعتبر كذلك منع الندوة الصحفية الطلابية الوطنية بجامعة محمد الخامس بأمر من الداخلية، التي كانت تروم تسليط الضوء على الاختلالات التي شابت مشروع “الباشلور”، انتهاك حقوقي آخر يستهدف الحق في التنظيم والتعبير، ويؤكد على خوف السلطة من الأصوات المعارضة لسياساتها الارتجالية والانفرادية…وفي سياق الحديث عن استغلال حالة الطوارىء الصحية لمنع الفعل الطلابي الميداني، فقد منع فرع الرباط-جامعة محمد الخامس- الأسبوع الماضي وفرع السطات -جامعة الحسن الأول- اليوم من تنظيم أيام استقبال الطالب الجديد الذي يسهم في تيسير إدماج الطالب الجديد في الفضاء الجامعي، بالإضافة إلى ضربهم وشتمهم ومصادرة اللافتات وتمزيق المطبوعات التوجيهية.

ما هو تقييمكم للتدبير الرسمي للظرفية الوبائية، سواء بالنسبة للمموسم الماضي خاصة تدبير الامتحانات الجامعية وكذلك بالنسبة للدخول الجامعي لهذا الموسم؟

لقد أكدنا في كثير من المناسبات أن العنوان البارز لهذا التدبير هو الانفرادية والارتجالية والعشوائية، ولا يستطيع عاقل ان ينكر فشل الجهات الرسمية في تدبير الجائحة على جميع المستويات خصوصا على مستوى قطاعي الصحة والتعليم، فرغم المجهودات الجبارة التي قامت بها الأطر الصحية و الأطر التربوية، فقد كشف الوباء على هشاشة هذه القطاعات الحيوية وأظهر اختلالاتها العميقة على مستوى الرؤية والتخطيط وعلى مستوى البنيات التحتية والموارد البشرية، والمشاهد الواقعية و الأرقام الرسمية كافية لتظهر عمق الأزمة وحجم التخبط. وفي ما يخص التعليم العالي فقد أكدنا في بياناتنا أن الدولة إن كانت تحججت السنة الماضية بفجائية الجائحة وأرجعت ضعف الحصيلة لذلك، فلا يحق لها ذلك هذه السنة، لأن الوقت كان كافيا لتهييء الشروط التربوية و البيداغوجية والاجتما عية تضمن نجاح الموسم الجامعي في شقي التعليم الحضوري وعن بعد ، وللأسف الجهات الوصية مرة أخرى كانت مصرة على إخلاف الموعد كعادتها، واختارت التنصل من مسؤوليتها، ولم  تهيء شيئا، واكتفت بترويج دعايات باطلة محاولة الهروب والقفز على واقع يثبت عكس ادعاءاتها. ففي آخر بلاغ لها أكدت على أن اختيار نمط التعليم سيرجع للطالب، واعتبرنا ان هذه الخطوة ستسمح للآلاف من الطلاب الذين لا يتوفرون على الأنترنيت والوسائل الإلكترونية وهم الأغلبية بمواكبة الدروس حضوريا خصوصا ان البلاغ أكد أن الأحياء الجامعية سيتم فتحها، لكن بعد ذلك  فاجأتنا بلاغات عديدة صادرة عن المؤسسات الجامعية تقضي باعتمادها التعليم عن بعد، وقد كان لهذا القرار أسوأ الأثر على مبدأ تكافؤ الفرص كون مئات الآلاف من الطلاب الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية هشة سيحرمون من مواكبة التعليم عن بعد، وبالتالي إعادة نفس سيناريو الموسم الماضي وتكرار نفس الأخطاء.

أين وصلت قضية الطلبة المطرودين من كلية العلوم جامعة ابن زهر بأكادير؟

يتزامن هذا اليوم مع مرور سبعة وثمانين يوما من الاعتصام المفتوح للطلبة المطرودين ظلما، ومع الأسف، الجهات المعنية لاتزال متعنة ومصرة على عدم تصحيح أخطائها رغم تأكيد جميع المطلعين  على تفاصيل الملف سواء الحقوقيين ، النقابيين، السياسيين ، الجمعويين و الإعلاميين أن القرار لا يستند على أي سند قانوني، وأن دوافعه انتقامية تروم اجتثاث الفعل النضالي المسؤول ومصادرة الحق في التعبير والتنظيم، وزادت حدة هذا التعنث  عندما طالبت العمادة بتعويض من الطلبة الثلاثة  قدره 200.000 درهم دون وجه حق، وكان من المنتظر إصدار حكم ابتدائي يوم 4 دجنبر 2020 لكن تم تأجيله رغم جاهزية الملف للحكم.
وفي مقابله الطلبة الثلاثة متشبثون بحقهم في التعلين والنضال ومصرون على الاستمرار في اعتصامهم بكل سلمية إلى حين التراجع عن هذا القرار الظالم .

ما هي الرسالة التي ترغبون بتوصيلها للجهات المعنية حول ملف الطلبة المطرودين وما هو أفق هذه المعركة؟

أكدنا أن معركة الطرد هي معركة جميع الطلاب المغاربة، وهي معركة الحركة الطلابية ضد السلطوية التي تحاول بكل الوسائل اجتثاث الفعل النقابي الراشد والمسؤول، وأكدنا اننا إلى جانب هؤلاء الطلبة قولا وفعلا وأننا لن ندخر جهدا في دعمهم ومساندتهم، وكان آخر أشكال هذا التضامن والدعم تنظيم زيارات طلابية جامعية للمعتصم للتأكيد على البعد الوطني للقضية، ونؤكد أننا لا نتخلى عنهم ومستمرون في تنزيل البرنامج النضالي التضامني في شقه الإعلامي والميداني، مساندة لهم وفضحا للممارسات الطائشة غير القانونية وغير التربوية.