الرئيسية

المجلس الأعلى للحسابات يباشر افتحاص الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات

يعتزم المجلس الأعلى للحسابات مباشرة إجراءات افتحاص التدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى جانب عدد من المؤسسات الجامعية.

وكشف الموقع الإلكتروني “لكم” استنادا إلى مصادره الخاصة، أن هذا الافتحاص الإداري والمالي والمحاسباتي الذي سيباشره قضاة المجلس الأعلى للحسابات بعد انتهاء عقد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال الأيام المقبلة، يأتي بعد المرحلة السابقة التي تم فيها نفس الإجراء وانبثقت عنه مجموعة التوصيات التي وجهت لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قصد تنفيذها لتجاوز الصعوبات والتحديات التي اعترضت أولى الافتحاصات التي أجريت للمؤسسات الإدارية العمومية.

ويشمل هذا الافتحاص برامج عمل أكاديميات التربية والتكوين الإثني عشر وموازنتها المالية، ومدى انعكاس المؤشرات المحققة في التدبير المالي والإداري على المردودية الداخلية في النظام التربوي وما يعتريه من مشاكل، من قبيل الهدر الدراسي والاكتظاظ، ناهيك عن باقي العوائق التي تعاني منها المنظومة التربوية والمتمثلة في التوظيف بالتعاقد، الصفقات، مؤشرات النجاح، الداخليات، ومدى احترام آجالها القانونية ونجاعتها ومساطرها وتنفيذها في الآجال المعقولة، وكذا تسلم التجهيزات والعتاد والأثاث والبناءات وتأهيل المؤسسات وتعويض المفكك بالمواصفات التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في دفاتر التحملات؛ وكم درهما يصل إلى الفصل الدراسي من أجل التلميذ.

وأضافت الصحيفة نفسها أن الافتحاص الإداري والمالي والإجرائي الذي سيجريه قضاة المجلس الأعلى للحسابات للمؤسسات الجامعية سيشمل معظم الجامعات المغربية وعلى رأسهم جامعة ابن زهر بأكادير ومولاي إسماعيل بمكناس، وكذا جامعة محمد الأول بوجدة؛ وما يماثلهم من الجامعات المغربية بسطات، الدار البيضاء، طنجة، مراكش، فاس، بعد أن خصصت لها الدولة ميزانيات مليارية، سواء ما يتعلق بالبناء أو التأهيل أو التقسيم أو الاحداث أو التجهيز ودعم مختبرات البحث العلمي.

وتشكل هذه الافتحاصات المساءلة الأهم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عبر قطاع التربية الوطنية، والمؤسسات الجامعية عبر قطاع التعليم العالي، إذ سيكون سؤال الحكامة أول محك لهما لأنهما يستنزفان أكثر من 90 في المئة من الاعتمادات المخصصة للوزارة والتي تفوق 72 مليار درهم كل عام.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق