الرئيسيةرأي حر

الحكومة المغربية و سياسة : "من لحيتو بخرلو"

بعد أن لاحت في أفق (الحوار الاجتماعي) بشائر للشغيلة المغربية ، في شكل زيادة في الأجور بحوالي 300 درهم، و هو ما روجت له الحكومة مأكدة على عزمها عليه ، خرجت هذه الأخيرة بمشروع جديد يُظهر ما أضمرته إذ كانت على أتم استعداد لإسترداد و إعادة ما تم منحه باليد اليسرى باليد اليمنى، بطريقة أو بأخرى .
و هو ما ظهر جليا في التفاصيل الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2019، و الذي كان عموده الزيادة و الرفع في قيمة الضرائب . و نذكر هنا ، على سبيل المثال لا الحصر ، الزيادة التي طالت الضريبة على السيارات، و التي تراوحت بين 50 و 500 درهم ، الأمر الذي يضعنا أمام تفسير واحد مضمونه الاستمرار في تحميل الشعب ثمن فاتورة العجز في تدبير و إيجاد موارد مالية جديدة عير جيوب المواطنين لإنعاش الميزانية المنهوبة و اعتماد منطق الضحك على الأذقان و منطق ” من لحيتو بخرلوا ” . فقبل اعتماد الزيادة في الأجور كانت الحكومة عبر المشروع قد انتزعت أضعاف ما سيتم منحه ، ما سيعود سلبا على وتيرة الاستهلاك و القدرة الشرائية و القادم أدهى و أمر ، فقبل الزيادة الضريبية تم تهديد مجانية التعليم ليصبح هذا الأخير متاحا لمن استطاع إليه سبيلا ، و لعل القادم سيزيد الطين بلة و سيُراكم تفاقم الوضع أكثر مما هو عليه ، خاصة بعد رفع الدعم الذي سيطال مجموعة من المواد الأساسية ( كالسكر و الدقيق و الغاز …) ما يبرز الاستمرار في تحميل المواطن المغربي غرامة جناية إصلاحات مؤلمة فاشلة ظالمة طالت مجموعة من المجالات في استفزاز صريح متجدد لصبر الشعب رغم كل الرسائل التي قدمها (من مقاطعة و خروج للشارع و انتحارات احتجاجية و هجرة جماعية …) ، و استغلال و استفادة من الوهن النخبوي السياسي و المجتمعي الرسمي التقليدي .
للأسف الدولة كسلطة عبر سياساتها تدفع بالوطن إلى اللامستقبل بمعناه الشعبي أي ضبابية في المصير و إلى لاحق يُنذر بكوارث لا تُبقي و لا تَذر .
حفظنا الله و بلدنا من كل سوء.
————————————————————————
بقلم الطالب : أيوب العابدي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق