رأي حر

حركتنا الطلابية و مواكبة سرعة الإنعتاق

files
مراد اشمارخ

نحاول في سطور هذا المقال الإسهام في أوراش النقد والتحليل والتتبع والاغناء الاقتراحي والتنفيذي, التي دشنها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بسبقه إلى دعم حركة 20 فبراير ,وخلفها مسيرة الشعب المغربي نحو التحرر والانعتاق, شأنه شأن كل الغيورين العاملين لهذا الأفق . فانبعاث هذه الهبة المجيدة من عمق الشعب ولملمتها لشرائحه وحيثياته وحساسياته المختلفة, أعطاها من رصيدي الشكل والمضمون زخما جعلها حدث الساعة وحديثها. و اختيارها القطيعة مع العنف والنخر في بنى الاستبداد فضحا وإحراجا, مكنها من إسقاط أقنعة الاستثناء وشعارات العهد الجديد …
فالمتتبع لسيرة الحركة تستوقفه قوتها في لفظ التمايزات السياسية أو المختلقة , وقدرتها على تدبير الاختلاف ومنعتها ضد محاولات التشتيت و التحريف عن المسار .والناظر في سيرها يتلمس وعي الحركة المتجدد بأولوياتها ومتطلبات تدافعها مع الاستبداد من ترق في مستويات التصعيد ورفض لإنصاف الحلول  . فما هي رهانات الحركة الطلابية خلال هذه المرحلة ؟ وأي إضافات سيضيفها الاتحاد إلى حركة المجتمع التحررية في سياق مواكبته لتطورها ؟
 
نضال حتى تحقيق مطالبنا العادلة…
 
إن القراءة الأولية لبيان الكتابة العامة المعنون ب “ويستمر النضال…” -1- والذي سبقته أحدات قمع وإرهاب ضد أبناء هذا الشعب المستضعف نال منها الطلاب في مكناس والقنيطرة … حظهم في محاولة مخزنية لإجهاض هذا المد المتنامي واستئصاله وإسكات صوته ,تظهر أن الطلاب اختاروا المضي في تحقيق مطالبهم العادلة والذود عن مكتساباتهم والإسهام في بناء واقع الحرية والكرامة والانعتاق ,خصوصا وان تيارات المخزن متوحدة كانت أو متفرقة  اختارت العزف على أوتار التخويف والترهيب ,بدل الإصغاء لنبض الشارع وتلبية أماله.
 
دستور أقصى الشعب فأقصاه…
 
لعل من العبارات المأثورة من زمن التدافع الحزبي المقبور ضد منح الدساتير قولة ذ.عبد الرحمن اليوسفي بأن “قيمة المؤسسات بقيمة طرق إنشاءها ” ولجنة المنوني بالنظر إلى طريقة إنشاءها ومواقع أفرادها من مربع السلطة ,فضلا عن الدعم الرسمي المحلي والدولي الذي حضيت به ,بالرغم أنها كرست نفس المقاربة الإملائية و”الإشرافية” للمؤسسة الملكية التي طبعت سالف التعديلات الدستورية  دليل على أن ما ستفرزه لن يجاوز تلك النزعة الأمنية الاحتكارية التي حمت مصالح الاستبداد واستمراريته وسموه عن كل محاسبة  بأقفال البنود وأبواب “الشرعية”. فأي دستور لا يحترم إرادة الشعب ولا ينظم السلط و لا يؤتت لقيم التعايش واحترام الحريات العامة لا نملك من موقعنا كقوة مؤطرة و معبئة إلا أن نرفضه من حيت المبدأ باعتبار سياقه ومن حيت الشكل لأنه أقصى الشعب ونخبه
نحو كسب المعركة الإعلامية…
 
ان إيمان الحركة بخط الحل الشعبي وما يفرضه من ضرورة التواصل, والتعبئة ,وإجلاء الحقائق ,وتبسيط الخطاب, وقوة المعلومة, وسرعتها في ضل سيطرة
المخزن على الإعلام الرسمي وتدجين الأقلام وتقليمها وفرض المتاريس والعقوبات لينقل جزءا من الصراع الى أفضية التنشئة الاجتماعية وسجالات العوالم الافتراضية , فالجامعة باعتبارها منبرا حرا عليها ان تساهم بقوتها ومهنيتها الإعلامية في تبني قضايا الحركة, والتسويق لشعاراتها وبرامجها, ومضاعفة أعداد الداعمين لها والمساهمين في زخمها .
إن وعينا بموقعنا من حركة التغيير والبناء, ليفرض علينا مواكبة سرعة الإنعتاق الشعبي وتوسيع دائرة الانخراط الايجابي الفعال فيه فقد أخد العهد على حركة الطلاب ممن سبقونا إلى التحرر ان تكون في كل نهضة قوتها وحيويتها واقتحامها وبناة مستقبلها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق