أخصائيون يشرحون الوضع الحقوقي بالمغرب ضمن محطات الملتقى الوطني الرابع عشر بجامعة محمد الأول

في الفقرة المسائية من اليوم الأول ضمن فعاليات الملتقى الوطني الرابع عشر بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة، عرفت كلية الحقوق ندوة حقوقية في موضوع: “الوضع الحقوقي بالمغرب”، أطرها الأستاذان عبد اللطيف دحمان، ومحمد أغناج، اللذان شكرا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب على دعوته لهما للمشاركة في هذا العرس النضالي والثقافي الكبير.
ففي المداخلة الأولى حاول الأستاذ عبد اللطيف دحمان مدير ثانوية الكندي والناشط الحقوقي، الإحاطة بمجمل الاختلالات التي شابت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، خصوصا التراجعات الحقوقية ما بعد دستور 2011 من قبيل الحق في الشغل، والحريات النقابية، فأكد أن عددا من النقابيين يتعرضون لمضايقات كثيرة، منها الطرد وغياب التعويض عن فقدان الشغل. كما أشار إلى المجال الصحي، إذ أكد أن المنظومة الصحية تعاني من نقائص كبرى مما يحول دون تحقيق العناية الصحية للمواطنين، مبينا أن السياسة الدوائية بدورها فاشلة وأكبر تجل لذلك هو ارتفاع أثمنة الأدوية في مقارنتها بالدول الأخرى، وأضاف: “الصحة حق من حقوق الإنسان ولا ينبغي أن يكون تحت وصاية أي كان”. كما عرج عن حق التعليم باعتباره حقا من الحقوق الأساسية مبينا إشكالاته بدءا بالمخطط الاستعجالي الذي صرفت عليه أموال باهضة دون تقييم حقيقي لحصيلته. وفي حديثه كذلك وقف عند الحق في السكن، مردفا كلامه بعبارة “إن المواطن المغربي يناضل ولا يزال يناضل من أجل تحصيل حقه في السكن اللائق”.
أما الأستاذ محمد أغناج محامٍ بهيئة الدار البيضاء وعضو الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، فقد استهل مداخلته، عن واقع حقوق الإنسان في البلاد، بالمدخل التشريعي، حيث اعتبر أن الخلل يكمن في القوانين المنظمة للسلطة القضائية، مؤكدا أن دستور 2011 تكريس لمنظومة الفساد، وأضاف بقوله “لا يمكن الحديث عن استقلالية القضاء في غياب الفصل بين السلط “. وأكد الأستاذ كذلك أن مجموعة من السياسات التي انتهجتها الدولة، حاولت إفراغ الحركات الحقوقية من محتواها، وأبرزها مسلسل الإنصاف والمصالحة، مضيفا أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أفرغ الحركة الأمازيغية من محتواها. وفي مسألة اعتبرها مهمة حول ما أصبح يثار عن المسائل الأمنية في ربطها بحقوق الإنسان، قال: “منذ ما يسمى بالحرب الدولية على الإرهاب، لم يعد المجتمع الدولي يتحدث عن سيادة حقوق الإنسان، بل أصبح يتحدث عن سيادة الأمن”.
وختم الأستاذ أغناج كلامه بالحديث عن الحركة الطلابية وعلاقتها بالنضال الحقوقي الوطني، قائلا: “إنه من النقص أن تبقى الحركة الطلابية معزولة عن نضالات الحركة الحقوقية الوطنية”. واستطرد قائلا: “من أبرز المهام التي ينبغي على الحركة الطلابية المغربية أن تقوم بها، التربية على حقوق الإنسان”.
ومرت هذه الندوة في أجواء من التفاعل من قبل الطلاب الحاضرين، من خلال أسئلتهم التي حامت حول الوضع الحقوقي بالمغرب، بما في ذلك الحركة الطلابية وما تعانيه من هضم لحقوقها المادية والمعنوية.

لجنة الإعلام

25-03-2015