الإعتقلات في المغرب.. تطبيق قانون أم تصفية حسابات

ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺣﺪﺕ ﺷﺘﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻗﺴﻤﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻬﻠﻴﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻃﻼﺋﻊ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻋﺒﺮﺕ ﺑﺎﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻭﻫﻢ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎء المغربي، ﻭﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺠﺮﻋﻪ مغاربة ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭ أﺳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
و وهم شعار الإﻧﺼﺎﻑ والمصالحة الﻛﺎﺫﺏ، ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﺪيﻣﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﻌﻔﻬﻢ ﻟﻠﻨﺠﺎﻩ أﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ..
ﻓﻲ ﻏﻤﺮﺓ ﺗﻀﺎﻣﻦ صادق ﺟﻤﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ
ﺍﻟﺮﻳﻒ ..
أﺑﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ إﻻ أﻥ ﻳﺸﻬﺪ أﺑﻨﺎء الشعب بكل ﻣﻜﻮﻧﺎﺕه ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ
ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻪ ﺍلإﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ ﺣﻴﺖ ﺗﺮﺻﺪﺕ ﺍلأﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻦاضلين في الإتحاد الوطني لطلبة المغرب ﻭ اﻋﺘﺮﺿﺖ ﺳﺒﻴﻠﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻟﻬﻤﺎ لوجهتهما؛ المسيرة الوطنية، إﺫ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﻌﺘﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓيها ﺘﻀﺎﻣﻨا ونصرة، ﺿﺪ ﺍلأﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻗﺒﻞ أﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻗﺘﻴﺎﺩﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ إلى وجهة غير معلومة، وسيتبين في ما بعد لهما وللشعب المتضامن معهما أنهما قد أحيلا الى مخفر الشرطة، ﻭﻭﺿﻌﻬﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻋﺮﺿﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﻤﺎ ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ سنة 2016/2017..! ولا عجب.. هكذا عودنا المخزن، قانون منفرد في عهد بديع لا مجال لإعمال المنطق والعقل فيه، وحسب ما علمنا عن أسباب هذا الإعتقال التعسفي أنه جاء ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻧﻀﺎﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ أجل ﺗﺤﻘﻴﻖ مﻠﻔ الطلبة المطلبي بكلية الشريعة سايس بفاس ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ، لإجماع الأغلبية إن لم نقل الجميع؛ أن الإمتحانات زاحمت الحصص ولم يكن لهم وقت للمراجعة والإستعداد لها .
إﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍلإﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ إحدى الأمرين أو كلاهما.. الأولى : أنها تصفية حسابات ينهجها المخزن تتمثل في ردات فعل ضد المناضلين الشرفاء .
أما الثانية فتتجلى في ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ أﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ يميل له الشعب المغربي شيئا فشيء ويبتعد عنه المخزن و ﻟﻦ ﻳﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، ﺑﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﺑاﺳﻤﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺘﻰ ﻳﻈﻬﺮ
ﺑﻌﺒﺎءﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍلديموقراطية ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ وتزييف الحقائق والواقع باستخدام إعلامه وصحافته، ﻭﻻ ﻏﺮﺍﺑﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺩﺍﻣ ﺍﻟعنف ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴ وسيلة ﺷرعية ﻻستمرار ﺍلاستبداد ..
بعد مرور يومان على ذلك الإعتقال الكاشف لإنتهاكات حقوق المواطن المتكررة، تم في صباح يوم الأربعاء 17 يوليوز إرغام الطالبين على دفع غرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما والمتابعة في حالة سراح مؤقت، إلا أن هذا القرار المثمتل في السراح المؤقت لا ينفي تلفيق تهمة واجدة لهما في أي لحظة مستقبلا، كما أننا لا نعلم كم ستدوم مدة هذا السراح المؤقت وماذا بعده؛ حرية وحصار، أم سيتابعان بسلسلة من المحاكمات كما يحاكم الآن الكاتب العام للاتحاد الوطني لطلبة المغرب السابق الدكتور “عبد العزيز بنمسعود” على خلفية تدوينة تضامنية مع احتجاجات الشعب المغربي في جرادة والريف .
ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺍﺫﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ؟ 20 عاما لأحرار الريف، وهاهو تكبيل الحرية اليوم ينتقل لطالبي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب .
ونحن نعلم جيدا أن الغرض الأول من اعتقال مثل هؤلاء الشجعان هو الإحتواء والترويض ليصيرا ملكا لهم، لكن هيهات هيهات.. من ذا الذي يزحزح الثابتين المعتصمين بحبل الله..؟
كل التضامن مع معتقلي ملف مطلبي مشروع في جامعة سايس بفاس الطالبين “عبد الناصر أنصار” و”توفيق الفناني” والحرية ولجميع المعتقلين الأبرياء وللشعب المغربي الصامد في ظل ما يعيشه المغرب والأمة الإسلامية من إستبداد .