سحنون:أوراق بنما هدية على طبق من ذهب للحكومة في الدقيقة التسعين !!
انتشر يوم أمس الاثنين 04 من أبريل الجاري،خبر تسريب معلومات حصلت عليها مجموعة من وسائل الإعلام العالمية بتعاون مع “الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين” (ICIJ)، عبارة عن ملايين من الملفات الخاصة بشركة “Mossack Fonseca” البانامية المتخصصة في إدارة ثروات الأثرياء اللائذين بالمناطق الحرة المعفية من الضرائب.
ومن بين الأسماء التي كشفتها الوثائق المسربة تظهر شخصيات نافذة في عالم السياسة والمال والثقافة والرياضة تنتمي لما يقرب من 200 دولة. وفي أولى ردود الفعل بعد الكشف عن هذه الوثائق قدم سيغموندور جونلاوجسون، رئيس وزراء أيسلندا، استقالته، صباح اليوم، مباشرة بعد نشر اسمه من ضمن قائمة الشخصيات التي جاء ذكرها ضمن الوثائق المسربة. وفيما يخص المغرب، يظهر اسم محمد منير المجيدي، السكرتير الخاص للملك، كأحد الأسماء التي كشفتها “وثائق بنما”.
وقال الكاتب العام للاتحاد الوطني لطلبة المغرب الطالب عبد الكبير سحنون في تعليقه على هذه التسريبات على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنه هذه التسريبات جاءت على طبق من ذهب للحكومة في الدقيقة التسعين، موضحا هذا الوصف حسب قوله “على بعد أشهر قليلة من نهاية ولاية الحكومة، و التي رفعت شعار ‘ إسقاط الفساد و الإستبداد’ كعنوان كبير لحملاتها الانتخابية و مشروع عملها، مركزة بالأساس على شق ‘إسقاط الفساد’ باعتبار إسقاط الإستبداد عنوان محرج شيئا ما. لكن عندما جد الجد و تجاوزت مرحلة الشعارات الطنانة، تحول خطاب محاربة الفساد و الوعود بتقديم كل من تبث بالأدلة تورطه في اختلاسات أو تلاعبات أو أي نوع من أنواع الفساد إلى ‘عفا الله عما سلف’ و استدعاء معجم ‘العفاريت و التماسيح’ لتبرير العجز عن فتح تحقيقات حول إخفاء الثروة و قضايا الفساد المالي بالأخص الذي يلقي بتبعاته الوخيمة على مستوى عيش الشعب المغربي، بدعوى استحالة ملاحقة الساحرات و غياب الأدلة الملموسة”.
وفي ختام تدوينته تساءل هل ستستغل الحكومة هذه “الهدية” حسب وصفه لتسريبات بنما،مُردفا “بأن تجره إلى المحاكمة على رؤوس الأشهاد و تنقذ بذلك ماء وجهها في فرصة لا تعوض”.
يُذكر أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند شكر يوم الإثنين 4 أبريل 2016 الأطراف التي كشفت هذه المعلومات، واعدا بفتح تحقيقات من قبل مصلحة الضرائب وباتخاذ إجراءات قضائية في الموضوع مرجحا إجراء محاكمات في هذا الشأن، وأبدى سعادته لما ستجنيه الدولة الفرنسية من موارد ضريبية من الذين قاموا بعمليات التهرب الضريبي.