مكتب الفرع فاس سايس يستنكر الأحكام الجائرة الصادرة في حق معتقليه الأبرياء

شكلت “معركة السكن” التي خاضتها الجماهير الطلابية بتأطير من مجلس القاطنين بالحي الجامعي فاس سايس، والتي عرفت تدخلا همجيا ووحشيا لقوى القمع المخزنية، شاهداً آخر على زيف شعارات الدستور الجديد، باستعمالها أبشع صور العنف والتنكيل والإرهاب في حق المعتصم الطلابي يوم 14 يناير 2013،
الذي ضمَّ أزيد من 500 طالب كانوا ينادون بأعلى أصواتهم “السكن.. حقُّ الجميع”.
وفي تحد صارخ لكل الشعارات التي ترفعها الدولة؛ من قبيل ” الدستور الجديد” ، “الاستثناء المغربي” و “احترام حقوق الإنسان” ، قضت المحكمة الابتدائية بفاس زوال هذا اليوم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق الطلبة المعتقلين الأربعة “سعيد ناموس، عماد شكري، عثمان الزوبير، أحمد أسرار” لإدانتهم بتهمة احتجاز بعض موظفي إدارة الحي الجامعي وتبرئتهم من تهمة الانتساب لجمعية غير مرخص لها بما في ذلك الطالب “زكرياء الثعباني” المتابع في حالة سراح، وهو ما يعكسُواقع دولة الحق والقانون والصورة الحقيقية للقضاء والحريات التي يتبجحُ الفاعلون الجدد بوجودها في ظل “العهد الجديد”.
وإننا في مكتب الفرع فاس سايس، إذ نتابعُ هذه الأحداث، نعلنُ للرأي العام ما يلي:
– استنكارنا للمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة الصادرة في حق معتقلي الحركة الطلابية،
– شجبنا للمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة في تعاملها مع مطالب الطلاب،
– مطالبتنا برفع أيادي المخزنة عن الجامعة،
– تشبتنا القوي بقضية الشهيد والمعتقل،
– استمرارنا في أشكالنا النضالية إلى حين إطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط.
لجنة الاعلام الجامعية
02 ماي 2013