بقلم الطالب عبد الكريم ضوبيل
تزخر الثقافة الشعبية المغربية بمجموعة من الأمثال التي يمكن اعتبارها بمثابة أدوات مهمة للفهم العميق لمجموعة من الظواهر والأحداث.
مثل شعبي عميق المعنى يقول: “أ المزوق من برى اش خبارك من الداخل” مثل صارخ في وجه الهياكل النخرة، القباب عالية البنيان الفارغة من أي قيمة أو جدوى.
أستحضر هذه الكلمات في سياق يتابع فيه الجميع الجولات المكوكية لوزير التربية الوطنية في عموم جهات البلاد حاملا “بشرى” يصورها “المخلص المنتظر” لأزمة التعليم بالمغرب. بشرى السيد الوزير هي القانون الإطار 51_17 الذي أسال مداد كثيرا وأعيى الألسن بطول الحديث عنه، قانون سطر في عجل على خفية من الناس في دهاليز مؤسسات توحي الوثائق الصادرة عنها أنها بعيدة كل البعد عن هموم الشعب المغربي وتطلعاته.
القانون الإطار 51-17 قانون أثار الجدل منذ سنتين ولا يزال، قانون جمع “الشر كله”؛ استهدف مجانية التعليم، وضيق الخناق على اللغتين الرسميتين للبلاد وشرعن التعاقد… ما عجل بالتفاف الجميع رفضا للإصلاح المزعوم..
جميع القوانين والأنظمة التي تعاقبت على منظومة التربية والتعليم بالمغرب زاعمة إصلاحها اشتركت في أمرين: الأولى فقدانها لأي شرعية تعززها سواء علمية أو شعبية أو واقعية، والثانية اهتمامها جميعها بالبنية التحتية على حساب الموارد البشرية والبرامج التكوينية، حتى يخيل إليك كلما وقفت على ورقة تعرض مشاريع القوانين المتعلقة بالتعليم العالي أنك أمام عرض مقاولة متخصصة في أشغال البناء والتعمير لا عرض متعلق بتنظيم منظومة التربية والتعليم.!
إن الإخفاق المستمر في المشاريع الإصلاحية المتعاقبة يكمن أساسا في المقاربة المتبعة في التخطيط للإصلاح والتدبير. يقول المغاربة: “من الخيمة خرج مايل”، لا خير يرجى من مشاريع منطلقاتها خاطئة، فواقع الأزمة أعمق، ولا سبيل إلى حلها إلا بالبحث في الطريق الصحيح المؤسسة على الحوار والتشاور.
و حتى لا ينسينا اخر الكلام أوله، كان منطلق الحديث الجولات “التسويقية” التي يتزعمها وزير التربية بالبلاد مبشرا بمشروع إصلاح للمدرسة والجامعة المغربيتين غير عابئ بحجم الكوارث التي يتخبط على وقعها التعليم بالمغرب، كوراث مظاهرها متعددة من احتجاجات الأسرة التعليمية، بل بلغ الأذى بالتلاميذ والطلبة أن خرجوا هم كذلك للاحتجاج في الشوارع، و طلبة يعتصمون أمام باب مؤسسة يفترض فيها ضمان حق التربية والتعليم لهم.. فمن أين المنطلق للإصلاح!؟