إن المغرب يعيش أكثر من ستون سنة الشكل (الديمقراطي) المتمثل في التناوب على الحكم بين الأحزاب،فكل حكومة تضع في حملتها الإنتخابية برنامجآ متكاملآ، يهدف إلى إصلاح كل القطاعات بدأ من التعليم والصحة مرورآ بتوفير فرص الشغل للشباب العاطل،مما يجعل الشعب المغربي يرى في هذا الحزب على أنه رجل المرحلة و المنقذ من الظلال لها،لكن ما إن يعتلي الحزب منصة الحكم إلا وتتبخر تلك الوعود والشعارات الرنانة ويبدأ في العمل على يوميات مقررة له لا يخرج فيها عن الخطوط الحمراء التي رسمت له،وتمنع الحكومة من المس في ملف التعليم والصحة والصحراء.. مما يجعلها حكومة لا تحكم، فتصبح صورة لجدار المخزن يبرر بها ظلمه وفساده ويدخلها دائرة تبرير أفعاله والدفاع عليه وإطالة عمره. -أكثر من خمسين سنة على الإصلاح ولا زال المغرب في طريق النمو لازال متآخرآ في النمو الإقتصادي والإحصائيات تعبر عن أرقام قاتلة في مسلسل الإنحدار الإقتصادي، وفي التعليم سنة بعد سنة يتقدم للأسوء حيث حسب إحصائيات هذه السنة فيما يخص التعليم أتى المغرب في المرتبة 101من أصل 140 دولة،ناهيك عن عتبة الفقر والهشاشة و تدهور البنية التحتية والفساد والرشوة.. ألا يطرح لنا هذا الأمر تساؤولات! أن نسأل عن أين هو الخلل في فشل الإصلاح من الداخل!؟؟ ومن المسؤول عن كل هذا الفشل!؟ -إن النظام المخزني المسير من طرف قوى الإستكبار العالمي ينفذ المخططات السنوية التي صيغة له حتى يكون الإبن البار لهده القوى،ويرغم كل من يدخل لداره أن ينفذ ما يمليه عليه، لذى أغلب الأحزاب التي مرت في الحكم كانت معارضة للنظام واقفة في وجهه،كانت تطالب بالتغيير الجدري لكنها لم تصمد أمام مكر المخزن ودهائه فحتواها وأدخلها عنده وفعل فعلته فيها،ولعل آخر تجربة لنظام مع حزب العدالة والتنمية ودخولها للإصلاح من الداخل،فماذا تم إصلاحه في ظل تلك الصلاحيات الضيقة هل حققت نمو إقتصاديا كما وعدتنا ب 7% هل أصلحت برامج التعليم،هل قلصت من الإكتظاظ في المدارس، هل وظفة الأطر الشابة أم إنهالت عليهم بالضرب،هل جهزت المستشفيات بما يخص المرضى أم أنها خدعة الشعب ببطاقة الرميد التي تدفع بها للعلاج فتأخذ توصيآا فيه سنة من الإنتظار تموت بأمل الشفاء… _لسنا نحصي هذه الارقام القليل وماخفيا كان أعظم، بدافع سياسة الكارثة أو زيادة الجروح أوجاعآ،إنما نقارن نصف قرن من الإصلاح ولازالت الأمور نفسها لم تتغير إلا الشعارات وأسماء الأحزاب ومن بيده السلطة يزداد فسادآ، بينما تأتي دول كانت في ذيل الترتيب فتصعد سلم التقدم وتعتري مناصب النمو والإزدهار،ولنا في تركيا خير مثال فلنرجع إلى مراتبها قبل ستة عشر سنة ولنقارنها مع الآن فرق شاسع وديمقراطية حقيقية ولعل آخر عبرة لنا في فشل الإنقلاب الأخير . _ألا يستوجب علينا كل هذا أن نفكر في حل آخر غير الإصلاح من الداخل الذي أبان عن فشله،ونصفي منابع الفساد والإستبداد، ونوقف من يقفون حاجز نحو تقدم وإزدهار هذه البلاد،ونعيد دراسة الأوضاع بنظرة تغيير جدري ونبحث عن حلول نعيش فيها تحت عدل وحرية وكرامة إجتماعية،حينها يسمع صوتنا في العالم ونصبح نموذجآ تضرب به الأمثال.
بقلم الطالب: يوسف برعيشي.