هيئة التحرير
أثار قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتخفيض سن الترشيح لمباراة التعليم لثلاثين سنة واعتماد الانتقاء الأولي موجة استياء كبيرة وغضب عارم في صفوف الطلبة ومعهم كل فئات المجتمع ومكوناته، وفي مقدمتهم الشباب المعطل الحاصل على الشهادات العليا، وخريجو التعليم العتيق، والطلاب الذين اختاروا استكمال الدراسات العليا وتأجيل التوظيف.
وعقب هذا القرار الذي وصفه بيان للكتابة الوطنية للاتحاد بـ “غير الدستوري”، خرج آلاف الطلاب بما فيهم مناضلي هياكل الاتحاد وعموم الطلاب من فصائل ومكونات ليوميين متتاليين منذ يوم أمس الإثنين 22 نونبر 2021 في مختلف الجامعات المغربية تنديدا ورفضا للقرار الأخير وللسياسات الرسمية الفاشلة ولمسلسل الارتجال والعبثية الذي تنهجه الدولة المغربية والتي تهدف إلى تخريب التعليم والإجهاز على مكتسبات أبناء الشعب المغربي.
وقد جُسّد هذا الرفض باحتجاجات ضخمة وبمقاطعات للدراسة في بعض الجامعات، وبمسيرات تجاوزت أسوار الكليات إلى الشارع العام في أغلبها، وامتدت رياح هذه الاحتجاجات من شمال المغرب بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة وتطوان، مرورا بجامعتي ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة محمد الخامس بالرباط، ثم جامعة الحسن الثاني بالبيضاء، وجامعة الحسن الأول بسطات، وجامعة المولى اسماعيل مكناس ومحمد بن عبد الله بفاس، فضلا عن جامعة شعيب الدكالي بالجديدة وجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال وخريبكة، ولم يخمد صوتها في الجنوب طيلة اليومين بجامعتي القاضي عياض بمراكش وابن زهر بأكادير، كما أن طلاب جامعة محمد الأول بوجدة أغلقوا أبواب الكليات الثلاث بشكل تام يوم أمس.
ورفع الطلاب المغاربة في احتجاجاتهم شعارات نددت من خلالها بقرارات الوزارة التي من شأنها تعزيز “منطق اختلال تكافؤ الفرص” بين خريجي الكليات وكليات التربية، معتبرين أن الدوافع الأساسية لمثل هاته القرارات ليست للنهوض بالتعليم واختيار الكفاءات كما روجت الوزارة لذلك، وإنما الهدف منها “استغلال” الأطر أطول مدة ممكنة على حساب العدالة الاجتماعية.
وعبرت الشعارات التي ترددت في مختلف الجامعات عن تخوفها من تحويل الوظيفة العمومية إلى وسيلة للتمييز بين المغاربة باعتبار السن ونوع كليات التخرج، كما عبروا عن تخوفهم من الاستمرار في متابعة الدراسات العليا خوفا من تجاوز السن المؤهلة للمشاركة في مباريات التعليم.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أصدر يوم الجمعة الماضي قراراً لتنظيم مباراة التعليم، إذ حدّد السن الأقصى للترشيح للمباراة في 30 سنة واعتماد الانتقاء الأولي بغية ما سماه “جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية”.
واستنكر بيان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب القرار الأخير، معتبرا إياه قرارا “مجحفا” يهدف إلى “الإمعان في احتقار أبناء الشعب المغربي”، مضيفا أنه يأتي ضمن سلسلة من “القرارات الغريبة وغير المنطقية التي دشنت بها الحكومة ولايتها، ويعكس حجم الوهم الذي تم تسويقه أثناء الحملات الانتخابية”.
وأكدت الكتابة الوطنية للمنظمة الطلابية “أوطم” على رفضها المطلق لقرار الوزارة الأخير، مشيرة إلى كونه “قرارا غير قانوني، يقصي بشكل ممنهج أعدادا هائلة من الشباب حاملي الشهادات من حقهم في التوظيف”. كما دعت الوزارة الوصية إلى سحب هذا القرار بشكل فوري، وطالبتها بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، و“تغيير شروط وظروف ممارسة مهنة التعليم بكل مستوياته”.
تفاصيل أكثر في الصفحة الرسمية للاتحاد: Unem.net