صوت طلابي موحد يطالب بإسقاط مشروع قانون التعليم العالي الجديد 59.24

في إطار تنسيقي وطني موحد كما وصفوه، أصدرت كل من التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين، واللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة والاتحاد الوطني لطلبة المغرب يوم أمس الأربعاء 27 غشت 2025 بيانا مشتركا حول مشروع قانون التعليم العالي 59.24 الرامي إلى تحويل الجامعة لفضاء إداري خاضع للوصاية الوزارية وذلك عبر عدة تغييرات قانونية وتراجعات حقوقية على المستوى الدستوري.

وقد نبه البيان إلى أن التعديلات الأخيرة التي شملها نص مشروع القانون تعتبر تعارضا واضحا مع فصول دستورية صريحة تنص على حرية التعبير والتنظيم وممارسة العمل الجمعوي. وفي هذا السياق، اعتبر البلاغ ذاته أن القانون 01.00 الصادر سنة 2000 ضمن دستور سنة 1996 يكفل لطلبة التعليم العالي حرية التعبير والتنظيم من خلال هيئاتهم التمثيلية، على عكس مشروع القانون الجديد المنضوي تحت يافطة الدستور الحالي الذي يناقض مضامينه ما جاء به هذا المشروع خاصة بابه الرابع المخصص لحكامة الجامعات.

وأكدت التمثيليات الطلابية أن الإصلاح الجديد يضع الوزارة الوصية والجهات المسؤولة محط استفهام حول استعدادهم الفعلي والجاد للسير قدما بالمنظومة التعليمية ومعالجة مواطن الخلل والضعف التي تعرفها الجامعة العمومية على وجه الخصوص، وذلك من خلال تشبتها بمنطق التفرد والأحادية في صنع القرار، وغياب مقاربة تشاركية تشمل جميع مكونات الجامعة العمومية، وفي مقدمتهم التمثيليات والهيئات الطلابية المنتخبة، والتي تعتبر رافعةً أساسية لتطوير الممارسة الديمقراطية وأداةً مهمة لتعزيز قيم الحوار المؤسساتي كما ذكر نص البيان.

وبالإضافة إلى الصيغة الأحادية التي مرَّ بها مشروع القانون 59.24، سجل البيان أيضا خروقاتٍ تشمل عدة مقتضيات تمس بجوهر الديمقراطية الجامعية والسعي إلى خوصصة التعليم العالي والضرب في مبدأ تكافؤ الفرص وتكريس منطق المقاولة عوض استقلالية الفضاء الجامعي، الأمر الذي يجعل هذا الأخير يفتقد لرؤية متوازنة تستند إلى الاستقلالية التدبيرية والحرية النقابية بما يتطلبه البحث العلمي والتحصيل الأكاديمي، لا فرض وصاية إدارية وسياسية على الجامعة.

وقد ناشدت الهيئات الطلابية الثلاث جميع مكونات الجامعة إلى توحيد الصفوف للحفاظ على استقلالية الجامعة ومجانية التعليم العالي، كما أكدت رفضها التام لنص مشروع القانون لما يعتريه من اختلالات بنيوية وعيوب وتراجعات عن المكتسبات التاريخية، مشددة أنها ستبقى السد المنيع أمام هذه السياسات العبثية التي يدبرها المنطق الإقصائي والقبضة التحكمية، وذلك من خلال خوض كل الأشكال النضالية والاحتجاجات المشروعة للدفاع عن الجامعة العمومية بما يناسب خصوصية كل كلية ومؤسسة جامعية منذ مطلع الموسم الجامعي الجاري.