حين تتبنى الجامعة قضايا الشعب
أوطم منظمة نقابية طلابية تعهدت في قانونها الأساسي الصادر عن المؤتمر السادس عشر أن تمثل الطلبة أمام السلطة الحكومية والجامعية والرأي العام، وأن تقوم بتعبئة الطلبة من أجل تنمية أفكارهم وشعورهم بالواجب وبضرورة العمل على خلق مجتمع تقدمي تسوده العدالة الاجتماعية. وظلت رغم كل الانتكاسات التي تعرضت لها صامدة وثابتة على أسسها ومبادئها الأربعة من جماهيرية وتقدمية وديموقراطية ومستقلة، ومصرة على ضمان مجتمع يخلو من الظلم والاستبداد.
نظم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منذ سنة 1992 ملتقيات طلابية وطنية في مختلف المدن المغربية، وبمشاركة كل هياكل الجامعات المغربية، دعوة منها لتوحيد الصف الطلابي وتلاحم الفصائل الطلابية لتحقيق المطالب وخلق بيئة سليمة سواء داخل الحرم الجامعي أو خارج أسواره. وتعتبر هذه الملتقيات أكبر حدث جماهيري طلابي يجمع بين المواضيع السياسية والثقافية والفكرية… حيث استقبلت جامعة شعيب الدكالي-الجديدة، طيلة الأسبوع الأول من شهر أبريل للعام 2019، الملتقى الوطني الماضي في نسخته السادسة عشر، والذي رفعت له الكتابة الوطنية شعار” فعل طلابي مجتمعي موحد، من أجل تعليم عمومي يصون الهوية ويصنع الريادة”
تعود بنا الصورة لمساء اليوم الثاني من فعاليات الملتقى 16 حين قاسمت ثلة من الشخصيات الوازنة أفكارها وآراءها عن “مآلات المشهد السياسي في ظل التحولات الراهنة”، في ندوة حقوقية جمعت بين كل من المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي الدكتور المعطي منجب، والناشط الحقوقي الأستاذ فؤاد عبد المومني، والدكتور الباحث رشدي بويبري.
عبر الأستاذ منجب من خلال مداخلته أن الديموقراطية لا تبنى بفكر واحد، باعتبارها تحترم الأقلية في وجود دستور ديموقراطي. وأضاف أن للمغرب سلفا حاربوا الفساد وناضلوا ضد الاضطهاد، وأن السنة البشرية مبنية على رفض الظلم والجور، مستدلا بعلماء مغاربة قاوموا تجبر السلاطين.
من جانبه، طرح الحقوقي عبد المومني تساؤلا لخصه في “ماذا ستقدم للشعب المغربي”، مسلطا الضوء من خلاله على لزوم تحويل جبهة التغيير إلى فعل ذاتي. كما أوضح أن “أهم المشاكل التي لا تساعد على تقدمنا حسب أوراق رسمية هي الرشوة إضافة إلى الريع وإنفاق الخزينة المغربية على الأسلحة الثقيلة، وأيضا الاستثمارات غير المنتجة التي تنفق على الصحراء”.
أما الاستاذ بويبري فقد اختصر الوضع المغربي بكونه “واقعا واضحا ومكشوفا ويمكن لأي شخص كيفما كان تكوينه أن يلخصه ويفكّ طلاسمه”. حيث قسم إياه إلى استراتيجيتين إحداهما مخزنية والأخرى مقاومة مجتمعية، موضحا أن “النظام السياسي المغربي استطاع أن يستعيد مساحة المبادرة في السنوات الأخيرة، ولكنها مساحة تكتيكية فقط وليست استراتيجية والشعب المغربي قادر على استعادتها بسرعة”.
وفي الختام حدد الدكتور بويبري حلولا من شأنها تعزيز جبهة المقاومة منها “ضرورة تكاتف الجميع لوقف النزيف حيث أن الجهود القائمة الآن ضد الفساد والاستبداد قادرة إن تهيكلت وتنظمت وصوبت الوجهة على أن تزيح الفساد و الاستبداد”.
هيئة التحرير