تقرير: على أبواب الانتخابات التشريعية .. أوطم ترصد الوضع الكارثي بالجامعة،وتطلق صرخة حقوقية عاجلة
أصدرت اللجنة الحقوقية التابعة للكتابة العامة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب تقريرها الحقوقي الوطني للموسم الجامعي 2015-2016، التقرير الذي يرصد جل الاحداث والانتهاكات الحقوقية بالجامعة المغربية.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب
الكتابة العامة للتنسيق الوطني
اللجنة الحقوقية
التقرير الحقوقي الوطني
2015-2016
استطاع النظام السياسي المغربي بعد الحراك العربي 2011 أن يعد ويعيد نفسه عبر سلوك سياسي ثابت، يتمثل في الحفاظ على جوهر السلطة السياسية الحاكمة، وآخر متحول يروم إحداث بعض الترقيعات الصورية على واجهة النظام، وهو ما وضع المغاربة أمام “سلطوية جديدة” حافظت على جوهرها الاستبدادي بواجهة ديمقراطية، وهي الآن تمارس فعلها الاستبدادي بأدوات “ديمقراطية” عبر واجهات إشهارية مكذوبة: “الاستثناء المغربي” و “مغرب ما بعد 2011” و “مغرب الحريات”.
وقد لجأ النظام لتلميع صورته الحقوقية وطنيا وإقليما ودوليا، حيث تم إقرار “دستور” تم التسويق على أنه “ثورة” حقوقية متقدمة، إضافة إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعديل مجموعة من القوانين هنا وهناك و”تثمين” كل ذلك بتنظيم واحتضان مجموعة من التظاهرات الحقوقية الوطنية والدولية.
وبالرغم من كل الخطابات والتظاهرات المنظمة رسميا لإقناع الرأي العام بذلك، فإن الواقع يبين أن الأمر لا يتعلق بالتزام حقيقي من طرف دولة نظامها يقوم على مبادئ حربائية تتغير وتتلون مع كل مرحلة سياسية حرجة، يظهر ذلك من خلال التراجعات التكتيكية، التي أبانت للرأي العام مكتسبات هشة لا ترقى إلى مستوى التصريحات والنوايا المعلنة، حيث عرفت الآونة الأخيرة ارتفاعا خطيرا للانتهاكات الحقوقية وتوسعت دائرتها في حق مختلف فئات المجتمع.
وعليه، فإننا في اللجنة الحقوقية التابعة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والتزاما منا تجاه قضايا الطلاب وهمومهم، وحرصا على حماية مكتسباتهم الحقوقية بمختلف أنواعها، نعرض هذا التقرير الوطني لعموم الرأي العام الوطني والدولي، الذي يتضمن مجموعة من الخروقات القانونية مقسمة عبر مجموعة من الأصناف.
الحق في التظاهر والاحتجاج
لقد سجلنا بعد توقيع المذكرة الثنائية بين وزراتي الداخلية والتعليم العالي ارتفاعا كبيرا في عدد التدخلات الأمنية العنيفة في حق الاحتجاجات الطلابية السلمية، ليتضح أن الغرض من هاته المذكرة ليس محاصرة العنف داخل الجامعة وإنما توفير الغطاء القانوني لاستباحة حرمتها وقمع الأصوات الحرة.
كلية الطب والصيدلة (الرباط): لم تسلم كلية الطب والصيدلة من بطش الهجمة المخزنية حيث شهدت تدخلا عنيفا في حق الطلبة الأطباء بتاريخ 22 أكتوبر 2016 على إثر تنظيمهم لوقفة احتجاجية لإسقاط قانون الخدمة الإجبارية ليخلف هذا التدخل إصابات واعتقالات في صفوف الطلبة والطالبات.
فرع الاتحاد بالرباط: في إطار التضامن مع الأساتذة المتدربين اعتقل كاتب فرع الاتحاد بالرباط يوم 09 فبراير 2016 أثناء مشاركة مكتب الفرع في وقفة احتجاجية من تنظيم الأساتذة المتدربين، ليتعرض بعد ذلك للضرب والسب ويطلق سراحه فيما بعد.
فاس: الحي الجامعي سايس: شهد الحي الجامعي بفاس سايس تدخلا أمنيا وحشيا بتاريخ 01 مارس 2016 خلف عشرات الإصابات واعتقل على إثره أزيد من 105 طلبة، وأحرقت مئات الدراجات الهوائية، وسرقت وأتلفت عشرات الحواسيب والهواتف الذكية.
تطوان : كلية العلوم: كما سجلنا الهجمة المخزنية الشرسة في حق طلبة كلية العلوم بتطوان بتاريخ 15 مارس 2016 لإجبارهم على اجتياز الامتحانات الاستدراكية، واعتقال ثمانية منهم وتقديمهم للمحاكمة.
مراكش: الحي الجامعي: في مدينة مراكش اقتحمت قوات الأمن الحي الجامعي لمنع مسيرة طلابية احتجاجا على تأخر صرف المنح ليخلف هذا الاقتحام إصابة 25 طالبا بجروح متفاوتة الخطورة، واعتقال أزيد من عشرين آخرين.
خريبكة: الكلية متعددة التخصصات: شهدت الكلية متعددة التخصصات بخريبكة يوم 13 يونيو 2016 محاصرة أمنية شديدة لكافة مرافقها من أجل ثني الطلبة عن المضي في معركة تأجيل الامتحانات.
لتشكل هذه الانتهاكات وغيرها كثير خرقا صارخا للحق الدستوري في التظاهر السلمي، الذي ينص عليه الدستور المغربي في فصله 29.
الحق في التنظيم
رغم كون الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منظمة جماهيرية تستمد شرعيتها من القانون ومن أصوات آلاف الطلبة المغاربة كل سنة، عبر المشاركة الفاعلة في انتخابات طلابية تجسد الوعي العالي لطلبة المغرب بضرورة وقوة التنظيم، إلا أن تعامل الدولة عبر أجهزتها داخل وخارج الجامعة يظل خارج هذا السياق، كونها تجتهد وسع قدرها في عرقلة عملية البناء التنظيمي ومحاصرة كافة أنشطة الاتحاد داخل وخارج الجامعة.
حيث تعمل الإدارات بمختلف المواقع الجامعية على التشويش على محطة الانتخابات الطلابية لما لها من قوة ديمقراطية وتأطيرية وذلك عبر حرمان لجان الفرز من أبسط الوسائل اللوجيستيكية (الرباط، الدار البيضاء، القنيطرة، وجدة..)، وترهيب الطلبة وتخويفهم من المشاركة في الانتخابات الاوطامية.
كما نسجل التهميش المفضوح لأقوى منظمة طلابية من مختلف اللجان والأنشطة الرسمية التي تعنى بالشأن التعليمي والطلابي خصوصا، وكذا عدم تقديم الدعم اللازم لهاته المنظمة للنهوض بمهمتها في تكريس للحظر العملي المفروض على قيادة وهياكل الاتحاد.
الحق في الأمن وسلامة الجسد.
يعرف محيط جل المواقع الجامعية في الآونة الأخيرة تسيبا أمنيا خطيرا، تجلى في اعتراض قطاع الطرق لطلبة الكليات وتعنيفهم وسرقة ممتلكاتهم في غياب شبه تام للمصالح الأمنية، فقد سجلنا جملة من الاعتداءات على طلبة كليتي العلوم والآداب بن مسيك كان آخرها الاعتداء على الطالب عبد الرحمن يوم 24 ماي 2015 مما سبب له جرحا غائرا في رأسه، كما شهدت كل من كليتي العلوم والتقنيات-فاس سايس-والحقوق –سلا-احتجاجات طلابية منددة بالوضع الأمني.
من جهة أخرى نسجل التقاعس المفضوح للمصالح الأمنية في حماية أمن وسلامة الطلاب من عنف بعض الفصائل، لتنفضح سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الدولة اتجاه الجامعة، وذلك عبر قمع وترهيب الاحتجاجات السلمية وشيطنتها في مقابل غض الطرف عن ممارسات العنف لدفع الجامعة نحو نفقه المظلم.
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
الحق في المنحة
يقدر مجموع عدد طلبة وطالبات مختلف الجامعات المغربية بحوالي 700 ألف طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد المستفيدين من المنحة الجامعية 274 ألف و208 طالب وطالبة حسب الإحصائيات الرسمية سنة 2015، أي أن نسبة المستفيدين من المنحة الجامعية لا تتعدى 40%، فيما تبقى الزيادة المحتشمة في قدرها دون المستوى إذا أخذنا بعين الاعتبار الارتفاع الملحوظ الذي تعرفه سومة الكراء بمختلف المدن المغربية، بالإضافة إلى غلاء المعيشة وباقي الخدمات الأساسية، دون اعتبار ما يتطلبه التحصيل العلمي من شراء للمراجع وتكاليف سفر وغير ذلك.
كما نسجل التأخر الغير مبرر في صرف منح طلبة الأسلاك الثلاثة، على الدفعات الثلاث، لتخلف بذلك الوزارة الوصية وعدها بخصوص تواريخ صرف هاته المنح، مما خلف استياء واحتجاجات بجل المواقع الجامعية.
الحق في الصحة
لازال نظام التغطية الصحية حبرا على ورق، رغم الوعود المتوالية بتفعيل هذا النظام وتعميم استفادة الطلبة منه، لتظل المركبات الجامعية وما تضمه من عدد هائل للطلبة بدون مصحات داخلية ولا حتى سيارات إسعاف خاصة.
ملف النقل الجامعي
يعتبر مشكل النقل من المشاكل الكبرى التي تؤرق الطالب المغربي في جميع الكليات، فبالإضافة إلى الارتفاع الصاروخي لثمن التذكرة الذي وصل في بعض المواقع الجامعية إلى خمس دراهم، تعيش هاته الحافلات وضعية ميكانيكية مترهلة ونقص كبير مقارنة بعدد الطلبة (الدار البيضاء نموذجا) ناهيك عن النقص المهول في أسطول النقل، مما يخلف حالة اكتظاظ غير مطاقة،ليصبح فقط التنقل إلى الكليات أمرا مكلفا ومرهقا في نفس الوقت.
الحق في السكن الجامعي
وفيما يخص الإيواء فلا يتعدى عدد الطلبة المستفيدين من السكن الجامعي 55 ألف طالب وطالبة، وأمام الطاقة الاستيعابية المحدودة لهاته الأحياء يبقى تعميم السرير الخامس على كافة غرف الأحياء الجامعية الحل الوحيد أمام هؤلاء الطلبة، تكريسا للاكتظاظ الذي أصبح لازمة تلاحق الطالب في كافة مرافق الجامعة، فيما تبقى بعض المدن الجامعية الأخرى كالمحمدية والناظور وتازة بدون سكن جامعي.
المستوى البيداغوجي:
سجلت اللجنة الحقوقية عبر مختلف فروعها امتناع عمادات مجموعة من الكليات ذات الاستقطاب المفتوح عن تسجيل الطلبة الجدد، بدعوى توفرهم على شهادة باكالوريا قديمة، أو عدم ملائمة تخصص الباكالوريا للتخصص المراد التسجيل به، هذه المبررات الغريبة قانونا وعرفا كانت حجة لمنع أزيد من 200 طالب من حقهم في التسجيل بكلية الحقوق بمكناس، نفس الأمر تكرر في كل من الرباط، الجديدة، الدار البيضاء..
فيما نسجل التأخر الكبير في عملية التسجيل وبداية الدراسة في مختلف الكليات مما يؤثر بشكل سلبي على برمجة الامتحانات في آخر الفصل الدراسي، حيث سجلنا استياء طلابيا بهذا الصدد بكل من أكادير، سطات، القنيطرة، مكناس، الجديدة، تطوان، وجدة وغيرها.
وقد عرف عدد طلبة الجامعات خلال الموسم الجامعي 2015-2016 ارتفاعا بنسبة 13,26%، هذا الارتفاع الذي كان من المفروض أن يصحبه ارتفاع في عدد الأساتذة وكذا عدد المدرجات والقاعات، إلا أن الواقع يقول غير ذلك، فعدد الأساتذة في تناقص مستمر، والمدرجات غصت بأعداد الطلبة المتزايدة، مما يضع علامات استفهام حول قيمة الدرس الجامعي وكذا قيمة بحوث نهاية الدراسة بأسلاك الإجازة، حيث نسجل إشراف أستاذ واحد على أزيد من خمسين بحثا في السنة في بعض الكليات، أما بكلية الحقوق بأكادير فقد سجلنا عدم تمكين مجموعة من الطلبة من البحوث الدراسية بدعوى العدد القليل للأساتذة المؤطرين للبحوث.
إن الجامعة باعتبارها فضاء للعلم، ومهدا لتقدم المجتمعات والدول تعيش أسوء ظروفها في الحالة المغربية، على كافة المستويات، تتحمل الدولة كامل المسؤولية في سياساتها الإقصائية والتهميشية اتجاه هذا الفضاء، وما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا في وجه أجيال أبناء الشعب المغربي.
إننا في اللجنة الحقوقية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ووعيا منا بدورنا تجاه الجامعة، وتجاه جماهير الطلاب، نوجه نداء عاجلا لكافة القوى السياسية والحقوقية والمجتمعية إلى الانخراط في مشروع الدفاع عن الجامعة في وجه التدمير المخزني الذي تتعرض له، دفاعا عن الوطن وتقدمه، عن العلم وحرمته، عن الشعب وأجياله، فالمعركة اليوم لم تعد معركة حركة طلابية فحسب، وإنما غدت معركة شعب ووطن.
لتحميل التقرير بصيغة PDF المرجوا الضغط على الرابط أسفله.