بيان استنكاري:الأغلبية الحكومية تقرر عقد دورة برلمانية استثنائية للقضاء على التعليم العمومي

بسم الله الرحمان الرحيم

    بيان استنكاري

الأغلبية الحكومية تقرر عقد دورة برلمانية استثنائية للقضاء على التعليم العمومي

في خطوة خطيرة وجريئة دعت الأغلبية الحكومية خلال لقائها الأول في هذه السنة يوم الأربعاء الماضي 06 مارس 2019 إلى عقد دورة برلمانية استثنائية في الأسبوع المقبل لتمرير مشروع القانون الإطار 51.17.

يأتي هذا القرار في سياق وطني يعمه استياء مجتمعي من السياسات الرسمية، مصحوب بالعديد من الخروقات الحقوقية الخطيرة آخرها التدخلات العنيفة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال احتجاجاتهم المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.

فرغم كل الخطوات التنبيهية للكتابة العامة للتنسيق الوطني؛ من مذكرة مطلبية مستعجلة وبيانات استنكارية للطريقة التي تتعاطى بها الوزارة الوصية مع مطالب أبناء الشعب المغربي، والحملة الوطنية التي أطلقت بربوع الجامعات المغربية مع ما رافقها من احتجاجات طلابية مختلفة، تبقى الحكومة غير آبهة لنداءات الطلاب وباقي مكونات المجتمع ومصرة على تنفيذ الإملاءات الخارجية.

وبناء عليه فإننا في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب نعلن للجماهير الطلابية والرأي العام ما يلي:

1- تحميلنا المسؤولية كاملة للوزارة ورئاسة الحكومة في تمرير مشروع القانون الإطار في الدورة البرلمانية الاستثنائية، وما ستؤول إليه الأمور غداة المصادقة عليه؛

2- دعوتنا إلى إضراب وطني يوم الخميس 14 مارس 2019 في جميع الجامعات المغربية مصحوبا بمقاطعة شاملة للدراسة، احتجاجا على السياسات العبثية وعدم الإصغاء لآراء الطلاب وممثليهم؛

3- تنظيمنا لوقفة احتجاجية وطنية يوم السبت 16 مارس 2019  أمام مقر البرلمان، وندعو كافة الطلاب المغاربة وكل الغيورين للحضور والمساندة؛

4- تضامننا التام ومساندتنا المطلقة واللامشروطة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ولطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة في نضالهم دفاعا عن المدرسة والجامعة العموميتين؛

5- عزمنا الاستمرار في خوض كافة الأشكال النضالية السلمية دفاعا عن الجامعة العمومية وحرمتها؛

6- تجديدنا الدعوة الصادقة والملحة لكافة مكونات الحركة الطلابية إلى التكتل، وخوض معركة الدفاع عن مصير الجامعة العمومية، وصون المكتسبات التاريخية للحركة الطلابية.

 الكتابة العامة للتنسيق الوطني

         10 مارس 2019