النقابة الوطنية للتعليم العالي تعلن انسحابها من المجلس الأعلى للتعليم عبر بلاغ لها

أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بداية هذا الأسبوع بلاغا للرأي العام الوطني بخصوص ما عبر عنه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول مشروع رفع المجانية عن التعليم العمومي، معبرا عن يرفضه القاطع لهذا “النهج الحكومي” معتبرا إياه يروم “تغييب المقاربة التشاركية في إعداد القوانين الاستراتيجية كتلك المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي يتعين أن تكون محط إجماع وطني متعاقد ومتوافق بشأنه بين أوسع التعابير المنظَّمَة للقوى الحية في البلاد، بعيدا عن الوصفات المحاسباتية والتقنوية الجامدة والتي تتقاطع مع الحلول الدغمائية لليبرالية المتوحشة، المملاة من دوائر التمويل الدولية.”

وأشارت النقابة في بلاغها أن الحكومة ستتخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم لرفع المجانية ذريعة مستقبلا لقمع الأصوات الرافضة للتحول الاجتماعي الخطير وغير محسوب العواقب لمشروع القانون الإطار وتمريره في البرلمان اعتمادا على الأغلبية العددية معتبرة “اقحام الحكومة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إبداء رأي بخصوص اختيار سياسي يهمها تحريف ا للمهام الأساسية للمجلس كما هي محصورة في المادة2 من القانون 105.12 المنظم له.”

وحمل الحكومة “المسؤولية السياسية للاضطرابات الاجتماعية المحتمَلة من جراء التمادي الأعمى لنهج سياسة الإقصاء وتعميق الشروخ الاجتماعية في ظل الفوارق الطبقية الصارخة والتوزيع المجحف والظالم لثروات البلاد نتيجة اقتصاد الريع والاحتكار المستشري في البلاد. تلك السياسة التي قد تعصف بأمن واستقرار البلاد” ، معتبرا أن span class=”citation”“وُلوجية التعليم والتكوين الجيدين، للجميع، حق أساسي من حقوق المواطنة، وواجب استثماري في قطاع استراتيجي تضطلع به الأنظمة السياسية التواقة إلى التقدم والتنمية الحقيقية، كما تبرهن على ذلك تجربة دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية” .

ورأت النقابة في بلاغها أن “المدخل الأساس لأي إصلاح لمنظومة التعليم العالي يمر عبر توحيدها في إطار جامعة عمومية موحدة المعايير ومتعددة الاختصاصات، تتمتع باستقلالية كاملة، تربط التكوين بالبحث العلمي وتضمن دمقرطة الولوج إليها، وتحافظ على سمو الشواهد الوطنية، وحده الكفيل بضمان ديمقراطية التعليم والتكوين ومكافئة وفق معايير الجدارة والاستحقاق وليس الانتماء الطبقي.”

واستنكرت النقابة “السياسة التي انتهجتها الحكومة والتي ركزت توجهاتها الأساسية على خلق وتشجيع مؤسسات ريعية مؤدى عنها زادت من بلقنة التعليم العالي، وتعمدها تكديس أبناء الفقراء في مؤسسات بإمكانيات مادية وبشرية لا تتلاءم مع أعداد الطلبة، على أمل التخلص النهائي منها.”

وجدد بلاغ النقابة رفضها المطلق “للتخلي عن مجانية التعليم في التعليم الثانوي والعالي كما ورد في مشروع الرأي الاستشاري الذي أصدره المجلس والذي يعني مصادرة حق دستوري، الحق في التعليم، ويتشبث بحق جميع الفئات الاجتماعية بولوج التعليم والمعرفة دون قيد أو شرط خارج الضوابط العلمية المتعارف عليها عالميا.”

كما دعت الدولة المغربية “إلى تحمل كامل مسؤولياتها في ضمان الموارد المالية والبشرية الكافية لضمان تعليم عمومي عصري وجيد لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي، واعتباره استثمار ا استراتيجي ا في الرأسمال البشري المنتج للثروة والتنمية الشاملة.”

وختم البلاغ بإعلان النقابة للرأي العام بأنها ستواجه “هذه السياسة اللاشعبية بكل الوسائل إلى جانب النقابات الوطنية والديمقراطية وسيعمل إلى جانب المجتمع المدني من أجل مواجهة تسليع التعليم ويجدد دعوته لتشكيل جبهة وطنية موسعة للدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين.”