تعد المرأة جزءا لا ينفصل بأي حال من الأحوال من كيان المجتمع , فهي تمثل نصف المجتمع. فقد شغلت المرأة عبر الزمن أدوارا مهمة , وكانت فاعلة في وضع القوانين و السياسات , وفي تسيير حركة الحياة السياسية .
فدور المرأة في المجتمع كبير جدا و ذو أثر بالغ الوضوح , كما انه دور حساس فإن تحييد دورها وابتذالها و استنزافها يقود لضياع المجتمعات و تشتتها و هدم الأسر .
أشارت الإحصائيات إلى أن نسبة مشاركة المرأة في صنع القرار في الدول الإسلامية العربية لا تتجاوز 5٪ بينما تقارب 39.7٪ في الدول الإسكندنافية أما في الدول الأوربية فقد وصلت إلى 31٪ وفي الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى 17.6٪ مما ينبئ بتردي و تدهور وضع المرأة العربية ومشاركتها الفاعلة في مراكز اتخاذ القرار و صناعته .
أسهمت الكثير من العوامل في تردي هذا الوضع تعود بعضها لأصول ضاربة في المجتمع , وتعود بعضها لعوامل سياسية و اجتماعية فمثلا بالنسبة للمغرب تصنيف مشكل المرأة داخل المجتمع المغربي كموضوع حساس يفرض علينا تناول إشكالات هذا الموضوع و مقاربتها.
فعلى الرغم من جميع المشاريع و الخطط التي وضعتها الدولة لمحاربة الأمية فإن نصف النساء المغربيات النشيطات (15 سنة فما فوق) أميات ولم يسبق لهن الالتحاق بالمدرسة , وحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط أكثر من 6 مليون امرأة مغربية تعاني من الأمية , و حسب نفس الدراسة فإن المرأة القروية هي الأكثر تضررا من مشكل الأمية مقارنة بالمرأة في المدينة .
وتمضي الدراسة في تقديم أرقام صادمة عن واقع التعليم في أوساط النساء لتكشف أن 47.6٪ من النساء (15 سنة فما فوق) لا تتوفر على أي مؤهل علمي كما أقل من24.5٪ في سن الشغل هن اللاتي يتوفرن على عمل في حين أن 75٪ من النساء النشيطات يعانين من البطالة و هو ما يؤدي إلى ضعف مساهمة المرأة في الناتج الداخلي الخام. كما أن نسبة كبيرة من النساء القرويات يشتغلن في سن مبكر جدا أي قبل وصولهن سن 15 سنة .
كل هذا يدل على فشل المنظومة الوطنية للتربية و التكوين و البحث العلمي في توفير الوسائل الثقافية و التعليمية و المادية , حتى يتمكن الأفراد من حصولهم على تنمية مستدامة و تساويهم في الحصول على نفس الفرص .
و بالتالي فأي نموذج تنموي يجب أن يرتكز على خلق نفس الفرص . فمثلا قانون الإطار 17.51 المتعلق بالمنظومة الوطنية للتربية و التكوين و البحث العلمي المنبثق عن الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 تنفيذا للتعليمات الملكية الموجهة للحكومة في 20 ماي 2015 الذي يعرف تناقضا واضحا بحيث أن المادة 43 تنص على أن الدولة تضمن مجانية التعليم و في حين آخر المادة 45 تنص على إقرار رسوم التسجيل بالنسبة لأبناء الاسر الميسورة التي تدرس أبناءها بالمؤسسات العمومية،
نلاحظ بأن هذا القرار يعطي امتيازات لأشخاص و يقصي اخرين , وهذا ما يدل على فشل هذه المنظومة في إيجاد حلول بديلة تنص الكل ,وتعطي الحق في التمدرس والتعلم لكافة الأفراد.
فإذا ما تم خوصصة هذا القطاع فكيف سنضمن للمرأة حقها في التعليم؟
