الكتابة الوطنية تطالب باعتماد التعليم الحضوري في جميع المؤسسات وفتح الأحياء الجامعية

البيان الوطني للدخول الجامعي موسم 2021-2022

الكتابة الوطنية تطالب باعتماد التعليم الحضوري في جميع المؤسسات وفتح الأحياء الجامعية

عقدت الكتابة الوطنية لقاءها الافتتاحي مساء يوم الخميس 23 شتنبر 2021 عن طريق التناظر الرقمي، وجاء اللقاء بعد إسدال الستار عن الحملة الوطنية لاستقبال الطالب الجديد التي نظمت تحت شعار: “الطالب الجديد دعامة أساسية في بناء جامعة العلم والمعرفة”.

حيث انخرط مناضلو الاتحاد بفاعلية في المؤسسات الجامعية توجيها وإرشادا للطالب الجديد وإسهاما في إدماجهم بشكل مرن وسلس داخل الفضاء الجامعي، وكان اللقاء فرصة لتثمين مجهوداتهم المبذولة لخدمة الطالب، كما كان فرصة للوقوف عند الخروقات الحقوقية ضد الطلبة في كل من “كلية الحقوق مكناس، وكلية العلوم أكادير، وكلية الحقوق السطات، وكلية العلوم الرباط …” فلم يسلم المناضلون من التضييقات والحرمان من الكراسي والطاولات وكذلك المنع من ولوج المؤسسة والتواصل مع الطلبة وتأطيرهم…

وقد تداول أعضاء الكتابة في الوضعية التنظيمية لمؤسسات الاتحاد، وتقييم التدبير الرسمي لملفي التعليم عن بعد والأحياء الجامعية، وعملية تنزيل مشروع الباشلور في عدد من المؤسسات الجامعية، فضلا عن التطبيع مع الكيان الصهيوني على مستوى المؤسسات الجامعية، وعرض البرنامج السنوي ومناقشته والتصديق عليه، وغيرها من القضايا.

لقد انعقد اللقاء في سياق عام يبرز إصرار القوى المناهضة للتغيير والداعمة للثورات المضادة على وأد التجارب الديمقراطية والسعي لإفشالها بكل الوسائل بدعم دولي مكشوف، محاولة منها طي صفحة ربيع الشعوب المطالبة بالتغيير والتواقة للتحرر من ربقة الفساد والاستبداد، وقبضة الاستكبار العالمي، وفي السياق نفسه سجلنا إصرار رجالات فلسطين الأحرار على صناعة التاريخ وتسجيل البطولات وكسر شوكة العدو الصهيوني وكشف زيف قوته وسطوته، حيث تمكن ستة أسرى من التحرر من أشد السجون حراسة، قبل أن يتم القبض عليهم بسبب التنسيق الأمني المشؤوم مع السلطة الفلسطينية، التي تصر على تقديم فروض الولاء للكيان الغاصب كلما سنحت لها الفرصة.

أما محليا فاللقاء انعقد بعد انتهاء انتخابات  8 شتنبر، هذه العملية التي يتجدد معها سؤال الجدوى والغاية من تنظيمها، فأي معنى لانتخابات تفرز مؤسسات شكلية فاقدة للشرعية ولا تملك السلطة، وأي معنى لعملية تتم خارج إطار الديمقراطية، إن على مستوى إطارها القانوني والتنظيمي الذي يكرس البلقنة، أو من حيث الهيئة المشرفة عليها غير المستقلة، ثم من حيث منهجية تنزيلها التي تحكمها سطوة المال، وتدخل السلطة وهلم جرا من مظاهر العبث، وأي معنى كذلك للبرامج الحكومية التي لا تضع الجامعة على رأس أولوياتها باعتبارها قاطرة للتنمية وورشا استراتيجيا يمد الدولة بالأطر والخبراء ذوي الكفاءة العالية. فمتى ستدرك النخب أن مشاركتها في هذه المهزلة تنعش الاستبداد وتحمي الفساد وتسهم في تقوية وتمدد السلطوية، التي تجاوزت الحدود ورجعت بنا إلى سنوات الجمر والرصاص، وما استمرار الاعتقال السياسي في حق عدد من الصحافيين والنشطاء والإمعان في تكميم أفواه المعارضين واستغلال حالة الطوارئ الصحية لتصفية الحسابات إلا دليل على غياب نية حقيقية للقطع مع التاريخ الأسود للانتهاكات.

وعلى المستوى الجامعي، فلازال الارتجال هو العنوان الملازم للتدبير الرسمي لعدد من الملفات الحارقة وفي مقدمتها التعليم عن بعد والأحياء الجامعية، وقد سبق ونبهنا الوزارة الوصية في كثير من البيانات والمناسبات طيلة الموسمين الجامعيين السابقين، على أن هذا النمط من التعليم تحول إلى وسيلة إقصاء بسبب غياب ظروف وشروط تحقيق تكافؤ الفرص، فعقب اعتماده في مارس 2020 دعونا إلى ضرورة توفير الوسائل الإلكترونية والأنترنيت وإنتاج منصات تعليمية احترافية، وتخصيص دعم استثنائي للطلبة خاصة من ذوي الفئات الاجتماعية الهشة في ظل عدم تعميم المنحة وعدم اكتفائها، ليتسنى للجميع مواكبة  المحاضرات دون الاخلال بهذا التكافؤ، لكن الوزارة الوصية طيلة هذه المدة اعتبرت التعليم عن بعد مجرد قرار يمكن اتخاذه في أي لحظة ولم ترصد له ميزانية خاصة ولم تعد بشأنه خطة وطنية شاملة لضمان حسن تنزيله، وألقت المسؤولية بكاملها على كاهل الطاقم التربوي والإداري الذي اجتهد وفق ما هو متاح وممكن ووفق إمكانات مادية محدودة، وهذا مع التأكيد على أن أغلب المنصات التي تم اعتمادها على مستوى الجامعات كانت تحتاج إلى شبكة انترنيت عالية الجودة للاستفادة منها، الشيء الذي أدى إلى حرمان عدد هائل من الطلاب الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية هشة وهم الأغلبية، ناهيك عن تضرر طلاب كليات العلوم وكليات العلوم والتقنيات ومدارس المهندسين بسبب توقف الأشغال التطبيقية.

وعلى مستوى الأحياء الجامعية تابعنا باستغراب شديد استمرار إقفالها، وفي مقابله تم السماح للإقامات الطلابية الخاصة بالعمل. فرغم وجود الوقت الكافي للجهات الوصية لأجل تهيئة شروط وظروف ولوجها، أصرت على ترك الطلاب لقمة سائغة لسماسرة العقار، فإلى متى ستستمر الدولة في التعامل مع هذا الفضاء الحيوي بمنطق أمني؟

وفيما يخص مشروع الباشلور الذي أجمع الجسم التربوي والطلابي على رفضه، بسبب اعتماد الوزارة الوصية لمقاربة انفرادية وإقصائية في صياغته، وعدم تقديمها تقييما علميا دقيقا لمشروع “إجازة – ماستر – دكتوراه”، وبسبب غياب الشروط البشرية والمادية الضامنة لنجاحه، وكذا مسارعة الوزارة إلى تنزيله وكأنه صفقة سياسية وليس مشروعا بيداغوجيا يحتاج إلى التريث والتعقل وعدم التسرع. وقد لاحظنا غياب أي تأطير أو توجيه للطلبة خلال عملية استقبال الطالب الجديد من طرف الإدارة داخل المؤسسات التي اعتمدته، واعتبرنا ذلك مؤشرا كافيا على أن المشروع لم يكتمل بعد وأنه فرض فرضا على المؤسسات رغم عدم استعدادها لتبنيه وتنزيله.

وفي السياق الجامعي ذاته، فقد لاحظنا عزم الدولة على التسريع من وتيرة التطبيع التربوي والثقافي رغم تحذيرنا إياها من خطورة هذا الاختراق الصهيوني وتداعياته على الفضاءات الحيوية والاستراتيجية، حيث تفاجأنا قبل أيام بالإعلان عن ثاني اتفاقية شراكة أقدمت عليها جامعة محمد الخامس بعد المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التي رفضناها وحملنا موقعها كامل المسؤولية ودعونا المسؤولين إلى عدم الانخراط في هذا المسلسل المشؤوم والتورط في هذه الجريمة، لكن يظهر أن الجهات الوصية مصرة على فتح أبواب الجامعات أمام مجرمي الحرب للتمكن منها ومن نخبها.

وبناء على ما سبق فإننا في الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وإيمانا منا بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا في الدفاع عن المطالب الطلابية المادية والمعنوية، والذود عن الجامعة المغربية ضد سياسات الاستعجال والارتجال والاختراق، فإننا نعلن للرأي العام والطلابي ما يلي:

– مطالبتنا الوزارة الوصية بضرورة اعتماد التعليم الحضوري في جميع المؤسسات الجامعية وفتح الأحياء الجامعية في أقرب وقت، مع التأكيد على ضرورة تأهيلها وتجهيزها وتوفير شروط السلامة الصحية بها؛

– استنكارنا للمنهجية الاستعجالية المعتمدة والإقصاء الممنهج تجاه كل الجهات المعنية من أساتذة وطلبة وفاعلين تربويين في تنزيل مشروع الباشلور، وإعراض الوزارة الوصية عن الأصوات الرافضة للانخراط في مقامرة غير محسوبة العواقب بمستقبل أفواج من أبناء الشعب المغربي؛

– رفضنا المطلق لاتفاقيات العار المبرمة بين جامعة محمد الخامس وجامعة بن غوريون الصهيونية، وتلك التي تربط المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء وكلية الإدارة بجامعة تل أبيب. ودعوتنا الجهات المعنية إلى التراجع عنها وسحب التوقيعات، وندعو عموم الطلاب إلى التعبير عن رفضها واستنكارها؛

– تشبثنا بحق الطلبة الثلاثة المطرودين ظلما في جامعة ابن زهر بأكادير من الدراسة بدون سند قانوني، وقد تابع المجتمع المغربي ملفهم وشهد لهم بعدالة قضيتهم ومظلوميتهم، ونؤكد استمرار دعمهم والوقوف إلى جنبهم والترافع عن ملفهم إلى حين إنصافهم؛

– تنويهنا ببطولة الأسرى الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع الصهيوني. فأذلوا الكيان الغاصب وأبرزوا هوانه في مواجهة إيمان وعزيمة أبناء الشعب الفلسطيني؛

– دعوتنا كل مكونات الجامعة من أساتذة وإداريين وإطارات وفصائل طلابية إلى الوقوف جنبا إلى جنب دفاعا عن الجامعة المغربية من سياسات الاستعجال والارتجال ومخططات التطبيع مع الكيان الصهيوني الرامية إلى إحداث اختراق تربوي وثقافي وأمني غير مسبوق في تاريخ مغربنا الحبيب؛

الكتابة الوطنية

15 صفر 1443

23 شتنبر 2021