أصبح العنف ببعض الجامعات المغربية عصا مسلطة على رقاب الطلبة باعتبار من يمارسه يستعمله لكونه عاجزا عن إثبات ذاته في صفوف الجماهير الطلابية نتيجة موته السريري الذي لم يعد من خلاله قادرا على مواكبة الحركة الطلابية التي باتت حاضرة بقوة داخل الساحة الجامعية وخارجها وتسير بسرعة نتيجة اعتمادها على مبادئ جعلتها منفتحة على كل ما حولها.
إن من يمارس العنف ضد الطلبة العزل في وقت تجاوزت فيه الحركة الطلابية بالمغرب استعماله ليطرح عدة أسئلة عن من يزال يجهر به في واضح النهار أمام أعين الدولة؟
1- العنف بالجامعة:
يعتبر العنف بالجامعة المغربية ظاهرة معزولة، من الغلو أن نعممها على سائر الجامعات بالمغرب، فهي موجودة في بؤر التوتر التي يوجد فيها الفصيل الذي يمارسها (النهج الديموقراطي القاعدي البرنامج المرحلي 1986) الذي تتبرء من عنفه حتى الفصائل اليسارية الأخرى، التي باتت تنهج خط النضال السلمي.
يجب ألا ننكر تأثير العنف الذي يمارسه هذا الفصيل السابق الذكر على الجامعات التي يتبناه فيها من إحداث حالات من الإرهاب في صفوف الطلبة والأساتذة والاداريين نتيجة إستعمال السيوف والسكاكين وكل أنواع الأسلحة البيضاء والعصي والمحاكمات الجماهيرية..وعدة أشكال وحشية التي تنهجها هذه العصابات المنظمة والمدججة بالأسلحة البيضاء.. في حق الأبرياء والعزل الذين يلتحقون بالجامعة من أجل التحصيل والتكوين، إلا أنهم فجأة يجدون أنفسهم داخل “صالون” هؤلاء الحثالة لتحليق رؤوسهم أو طعنهم أو قتلهم.
2 – الدولة والعنف:
إن تعامل الدولة مع هذا الارهاب الممارس من قبل فصيل البرنامج المرحلي الذي يودي ويزهق أرواح الأبرياء أو يحدث فيهم عاهات مستديمة. ليطرح عدة علامات إستفهام من خلال غض الطرف عن الممارسات الاجرامية لهذا الفصيل، أو من خلال المحاكمات الصورية التي لا ترقى لدرجة الفعل الممارس من قبلهم، مما يوحي على أن هناك جهات ما تسهر على حماية ورعاية هذا الكيان الغاشم حتى يبقى بعبعا تستعمله كحجرة في طريق أي رهان في المستقبل على وحدة طلابية بين مكونات الجامعة من فصائل ومنظمات طلابية إسلامية ويسارية أو ذات توجه آخر، أو استعماله كفزاعة لمواجهة وضرب الحرية النقابية..داخل الجامعة بذريعة وجود عنف بها أو ممارسات تؤدي إلى ذلك بغية شرعنة أي تدخل ” أمني” لقمع أنشطة الطلبة ونضالهم السلمي، ولنا في هذا الصدد محاولة باءت بالفشل فيما يخص مشروع العنف داخل الجامعة الذي تم تجميده داخل مؤسسات البرلمان بنضال وصمود مناضلي أوطم رفقة الجماهير الطلابية الصامدة وأحرار الوطن الذي كان عبارة عن مجموعة من الألغام والقيود لضرب الحرية النقابية للطلاب داخل الجامعة.
3 – العنف وقوى المجتمع:
إن استنكار العنف بالجامعة الممارس من قبل فصيل البرنامج المرحلي ضد شباب وشابات هذا الوطن الجريح يجب ألا يبقى حكرا على باقي مكونات الجامعة التي تستنكره باستمرار، وإنما يجب على قوى المجتمع من جمعيات حقوقية ومدنية وشبيبات وباقي فعاليات المجتمع استنكاره عبر اتخاذ أشكال معينة لكبح وإيقاف هذا الفصيل الذي يهدد أمن الجامعة باعتبارها فضاء حر لتكوين أبناء الشعب وليس مكان لممارسة الارهاب في غياب الرقابة والمحاسبة والاستنكار الرسمي الذي يجعله حرا طليقا يعيث في الجامعة فسادا وإراقة لدماء فلذات كبد هذا الوطن المطحون أصلا بسياسة الدولة العبثية في التعليم والتشغيل.
4 – أوطم والعنف:
إن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب باعتباره الواجهة النقابية الشرعية لطلبة المغرب ما فتئ يستنكر استعمال العنف بالجامعة سواء من قبل من يعتبره خيارا فكريا يمارسه داخلها، أو من يمارسه وفق أي شكل آخر على اعتبار أن العنف لا يأتي بخير، وما كان في شيئ إلا خربه.
إن استعمال العنف كعصى لإيقاف عجلة كل محاولات الحوار والوحدة التي يدعو إليها الاتحاد كخيار لا تراجع عنه من أجل إخراج الحركة الطلابية من الجمود الذي تعانيه لن يوقف ذلك، إذ أصبح أولوية الأولويات نظرا للحاجة الملحة للوحدة، وما نداء مكناس الأخير الذي عبرت فيه الكتابة العامة للتنسيق الوطني لأوطم عن تجديد العزم بكل صدق ومسؤولية مع من يهمه مصلحة الطالب والجامعة إلا تأكيد على حسن نية من أجل الحد من الظواهر والآفات التي تواجه وحدة الحركة الطلابية والتي من بينها العنف الذي يعتبر مشتركا بين هذه المكونات التي اكتوت بلظى ناره، ليس بهدف مواجهته بعنف مضاد ولكن بالحوار والتوافق وكل الوسائل الشرعية والديموقراطية.. لخلق جامعة تستوعب وتسع الجميع من أجل فعل طلابي مجتمعي يصون التاريخ وينشد التغيير.