"السياسات التعليمية في مجال التعليم العالي" عنوان المناظرة الوطنية الخامسة للتعليم العالي و البحث العلمي

 
بمناسبة الملتقى الوطني الخاس عشر ، نظمت الكتابة العامة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب اليوم الأربعاء 29 مارس 2017  المناظرة الوطنية الخامسة للتعليم العالي و البحث العلمي .
ولهذا الغرض استدعت الكتابة العامة لتأطير هذه المناظرة ثلة من الأساتذة والأكاديميين ؛ فتناوب على المداخلات الرئيسية كل من: الأستاذ هشام عطوش عن مركز الدراسات و أبحاث السياسات ، والأستاذ يونس محسين عن الركز الدولي للأبحاث و الدراسات التربوية و العلمية ، و الأستاذ محمد كنوش باحث مختص في قضايا التربية و التكوين .
و علق الأستاذ هشام عطوش خلال مداخلته قائلا أن  “التعليم لحيق بالتربية، فهل هناك إرادة للإصلاح وهل هناك آليات حقيقية للإصلاح” ليتابع القول “ يجب على الجامعة أن تساير متطلبات العصر بعيدا عن الجامعة التقليدية ” و ” الجامعات المغربية والعربية تعاني من أزمة، والدليل على ذلك ارتفاع مستوى البطالة وضعف الإنفاق على البحث إضافة إلى المساهمة المتأخرة للطلبة في تسريع النمو المجتمعي ” ليضيف ” الجامعة ما لم تكن مستقلة وبعيدة عن الوصاية فهي لا تستطيع تحقيق تغيير يذكر” خاتما مداخلته بعبارة ” هناك تعدد القرارات والجهات التي تتحدث عن التعليم وتُصدِر ميثاقات واستراتيجيات بعيدا عن السياسات التعليمية ولكل مرجعيته وهنا تبرز الفوارق المؤسساتية“
و قال الأستاذ يونس محسن أثناء كلمته “ السياسة التعليمية بالمغرب تنبئ بأزمة لكن مقاربة التشخيص للأزمة تختلف، فهناك من يتبنى مقاربة سطحية تهتم برصد تجليات الأزمة لكنها تغفل جذور الأزمة” و أردف معلقا على السياسة التعليمية المغربية  بالقول ” ليس هناك نسق مغربي متوافق عليه، فالسياسات التعليمية تحكمها إيديولوجيات بعيدا عن نسق معرفي متوافق عليه اجتماعيا” و استرسل في توصيف مقترح حل الأزمة “حتى لو ذهب الميثاق الوطني وجاء بعده ميثاق آخر فإنه لن يستطيع حل أزمة التعليم المغربي ما لم تحل الأزمة من جذورها” ليعتبر في آخر مداخلته أن من يعتقد أن إصلاح التعليم غير مرتبط بالإصلاح السياسي فهو واهم .
أما بخصوص مداخلة الأستاذ محمد كنوش فقد أشار فيها أن هناك حركيّة الآن على المستوى الوطني مناهضة لقرارات الدولة فيما يخص مجال التعليم لأن الدولة تحاول التملص من مسؤولياتها في توفير تعليم مجاني وجيد لكل أبناءها وبناتها ليشيرأن ” أكثر من نصف الطلبة لا يستفيدون من المنحة الدراسية ، وهناك دراسة رسمية تفيد أنه عند تحليل مصادر تمويل المنظومة التعليمية نجد أن الدولة لا تساهم في مصادر التعليم إلا بنسبة 59%” و تعليقا منه على دستور 2011 بخصوص مسألة حق التعليم قال :” دستور 2011 المُطٓبَّل له ويقولون عنه مُكتسب هو دستور تراجعي مقارنة مع دستور 1996 الذي كان واضحا حين قال الدولة تضمن حق التعليم والتشغيل ، بينما دستور 2011 يقول على أن الدولة تُيَسِّر شروط التعليم فيما تَوَفَّر لها من إمكانيات ” ليختم مداخلته بالإشارة إلى أنه قد  ” حان الوقت للمطالبة بمداخل لمعالجة التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة وذلك لن يتحقق إلا بالنضال والنضال، فبإرادتنا وبوحدتنا ونضالنا الميداني وليس النخبوي سنحقق التغيير“
و تجدر الإشارة إلى أن المناظرة الوطنية الخامسة للتعليم العالي و البحث العلمي قد عرفت تفاعل قوي من طرف الطلبة و الطالبات و ذلك من المداخلات و الأسئلة المتفاعل بها.