الداودي وقضية الشهيد والمعتقل

همش الإعلام قضية الشهيد محمد الفيزازي رحمه الله، وقضية الطلبة المعتقلين المتابعين بملفات جنحية وأخرى جنائية بفاس، الذين أدين خمسة منهم بستة أشهر نافذة، بينما تمت تبرئة طالب من منظمة التجديد الطلابي، جرت متابعته في حالة سراح..

ويبدو أن وسائلنا الإعلامية لا تستطيع أن تعكس الواقع المغربي إلا برضى المخزن، وهذا هو الحال تحت ظل الاستبداد، خاصة إن كانت تقتات على موائده، وكما يقال “من يطعمك مولاك”. نستثني بطبيعة الحال المنابر القليلة الممانعة والمنصفة.

لنا في هذا المقال وقفة مع المسئول المباشر عما يحدث في ساحة الجامعة؛ وهو وزير التعليم العالي الحسن الداودي، الذي أرى ان كل تحركاته ومواقفه وقراراته وتصريحاته، ليست سوى تمهيد للطريق أمام من يريد ضرب الجامعة، وإسكات الاصوات الحرة، والزج بساحة الجامعة في أجواء اضطراب طلابي، وعسكرة أمنية.

وبالتالي وجب توجيه بعض الاسئلة المؤرقة، إلى وزير التعليم العالي حتى يتحمل مسئوليته؛ كيف يسقط شهيد داخل الحرم الجامعي، دون أن يبادر الوزير إلى فتح تحقيق في الحادث ومتابعة الجناة؟ هل أصبحت أرواح الناس رخيصة إلى الحد الذي لا يكترث فيه المسئولون؟ بم يفسر الداودي براءة الطالب المنتمي إلى الجناح الطلابي لحزبه، وإدانة البقية في نفس الملف؟ وما هي المقاربة التي يعتمدها الوزير في تحصين الجامعة من العنف؟ وهل متابعة الطلبة وتلفيق التهم الجائرة مسار سليم في تدبير ملف الجامعة؟

إن من الغريب أن يتم السكوت عن كل هذا سكوتا مطبقا، بل لا يلتفت أحد من المسئولين إلى الخروقات الفظيعة المصاحبة لهذا الملف من بدايته إلى حد الساعة، وأرى أن أول من ينبغي أن يبادر؛ هو وزير التعليم العالي، باعتبار الملف يقع تحت اهتماماته وصلاحياته، لكن سكوته هذا يؤشر على مسألتين:

الأولى : أن وزير التعليم العالي لا يملك من الصلاحيات ما يؤهله لتناول ملف الجامعة بجدية، أو الحسم في قضاياه بمسئولية، وهو ما يؤكده واقع الاستبداد في هذا البلد، حيث إن الحكم في يد فوق الحكومة. وما الأخيرة إلا مؤتمرة ومنفذة..

الثانية: أن الوزير نفسه يقبل بهذه الانتهاكات، ولا تهمه حقيقة الوضع الجامعي، بقدر ما يهمه كرسيه وحقيبته !، ولعل هذه السمة أصبحت عامة في حكومة العدالة والتنمية، والتي لم تقدم سوى خدمات للاستبداد في البلد، على حساب المواطن المغربي، وقد قبلت أن تلعب هذا الدور وتتحمل تبعاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

كلا المسألتين خطيرتين، ولا تنبئان عن حل مرتقب لملف الجامعة. ففي الوقت الذي كان ينبغي أن يأخذ مسار الداودي في الاعتبار المسألة التعليمية بالأساس، ويحرص على التكوين العلمي باعتباره المنطلق، ويضمن الحرية النقابية، وقبلها الشروط الأساسية للتحصيل العلمي، في ظل حفظ كرامة الطالب المغربي..، بات القمع والقتل والتلفيق والتعذيب المظاهر الغالبة على مشروعه.

وحسب معطيات الساحة الجامعية التي لا تخفى على متتبع، فإن نضالات الطلاب داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، لا تهدف إلا لبلوغ مطالب أساسية، وتحقيقها في ظل خطوات ضغط مشروعة، ومعلوم أن طلبة الحي الجامعي بفاس لم يستمروا في معركتهم النضالية لمدة ثلاثة أشهر، إلا من أجل مطلب واحد هو السكن الجامعي..

فهل وفر الداودي السكن لهؤلاء في مقاربته؟

للأسف، فإنه ما عدا شعارات لوحت بها الوزارة في برنامجها الحكومي، والذي بدوره يفتقر إلى رؤية واضحة. لا نجد أي ممارسة فعلية تعكس تلك الوعود، بل إن تدبير ملف الجامعة أخذ بعدا أمنيا صرفا. فاللقاءات “الهامة” بين وزير التعليم العالي ووزير الداخلية، وتصريحات الداودي الرامية إلى حصر العنف داخل الجامعة، وتبني الحكومة على لسان ناطقها الرسمي لنفس المقاربة، وإعطائها الأولوية، يدل دلالة واضحة على أن الحكومة تدفع بالجامعة إلى المجهول.

وعليه فإن هناك نتيجتين حتميتين لهذه الممارسة:

الأولى: عسكرة الجامعة، ومحو فضاء العلم والمعرفة، خاصة وأنه بات مهددا في ظل المقاربة الأمنية للدولة، ونقص الأطر، وتفاقم مشكل الاكتضاض…، وبالتالي موت الجامعة المغربية.

الثانية: الدفع بالجامعة إلى العنف، وامتداده ليشمل الفئات المجتمعية، وهذا ما تتحمل فيه الدولة المسئولية المباشرة، بسبب فشلها في تدبير ملف الجامعة.

إن كانت السجون والمتابعات وسيلة في نظر الدولة لضبط الممارسة النقابية، حسب المقاسات التي تريدها، خدمة للاستبداد، فإنها تكون واهمة، أو بالأحرى قد أخطأت الموعد، فمناضلوا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب سيظلون منافحين عن حرمة الجامعة المغربية، ومدافعين عن مقوماتها.