مضت السنين و تحقق الأمل الذي كان الشعب المغربي يناشده و يتطلع إليه بشوق شديد في بروز عهد جديد؛ عهد الإصلاح و الكرامة و العدالة الإجتماعية…
ولكن للأسف كان الإصلاح خطابا إستمع إليه الشعب المغربي بفرح، كان كلاما يسيرا غير أن تطبيقه كان أمرا عسيرا.
وتأتي مرة أخرى كلمة إصلاح في المنظومة التعليمية ولكن هذه المرة كان أصحاب القرار صادقين بأنهم لايعرفون مفهوم الإصلاح أصلا.
يتولى أصحاب القرار إهتماما كبيرا بمجال التعليم و الدليل مشروع قانون الإطار 17.51 المتعلق بالمنظومة الوطنية للتربية و التكوين و البحث العلمي المنبثق عن الرؤية الإستراتيجية 2015/2030 تنفيدا” للتعليمات الملكية الموجهة للحكومة في 20 ماي 2015″، دون أن ننسى الإحصائيات الكارثية التي تجعل التعليم بالمغرب في أسفل الترتيب ، حيث وضع تقرير دولي لمنظمة اليونسكو نظام التعليم المغربي ضمن أسوء 50 نظام تعليمي في العالم حيث حل المغرب في الرتبة 110 عالميا، من أصل 160 دولة .
يعرف هذا المشروع تناقضا واضحا بحيث أن المادة 43 تنص على أن الدولة تضمن مجانية التعليم و في حين آخر المادة 45 تنص على إقرار رسوم التسجيل بالنسبة لأبناء الاسر الميسورة التي تدرس أبناءها بالمؤسسات العمومية، ثم عندما تتكلم الوثيقة عن الأسر الميسورة هل الدولة تميز بين الأسر الميسورة و الأسر الفقيرة!؟ وهل الأسر الميسورة يدرس أبناءها في المؤسسات العمومية !؟ دون أن ننسى المستلزمات العامة للتمدرس التي تستنزف جيوب المواطنين عند كل دخول مدرسي بالإضافة إلى نفقات الملبس و الصحة و السكن .
فنسبة الفقر بالمغرب بلغت 15,6% أي أكثر من 5 ملايين من المغاربة ،أما نسبة المغاربة الموجودين في وضعية فقر متعدد الجوانب مع شدة الحرمان فتبلغ 44,3% وهذا الواقع البئيس اعترف به المسؤولون المغاربة أنفسهم خصوصا في غير ما خطاب أن قاعدة الفقراء بلغت 12 مليون في القرى وحدها و خصص لبرنامج دعم العالم القروي 55,8 مليار درهم لم تظهر لها آثار حتى الآن… وقس على ذلك مجالات عدة..
فكيف إذن لشعب يعيش تحت هذه المعاناة و الآلام أن يُدرس أبنائه في مؤسسات تفرض رسوما لا تستحق ذلك.
عند قراءة تاريخ إصلاحات التعليم بالمغرب نجده كالمجالات الأخرى حكرا على النظام ولجانه و مؤسساته الرسمية مستفردة بجل السلط وللشعب البوار..
إن إصلاح المنظومة التعليمية يتطلب رؤية جادة وإرادة حقيقية قوية مع إشراك جميع الفاعلين وتفادي الحساسات السياسية للنهوض بوضعية التعليم..فمهما اختلفنا فالوطن يجمعنا والاختلاف لا يفسد للود قضية و التي من أجلها ندافع ونطالب أن يكون مغربنا مغرب الحرية والعدالة والكرامة الإجتماعية.
