ابتدائية أكادير تتابع 3 طلاب في حالة سراح بتهم غريبة وتقحم اسم متخرج في الملف
أقدمت المحكمة الابتدائية بأكادير على متابعة ثلاثة طلبة في حالة سراح، بعدما قامت إدارة كلية العلوم ابن زهر إلى استدعاء طالبين منهم فقط، على خلفية نشاطهما النقابي السلمي، داخل هياكل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، موجهة لهما تهما مفبركة للتضييق على حرياتهم النقابية.
وتفاجأت هياكل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومعها عموم الطلاب بجامعة ابن زهر باستدعاء طالب ثالث انضاف إلى الطالبين اللذين تم التحقيق معهما مسبقا وعرضهما على النيابة العامة، إذ تابعت ابتدائية أكادير الطلبة الثلاثة، يوم الثلاثاء 21 يناير 2020، يتهم “إهانة موظفين عموميين وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة”.
وحدير بالإشارة أن الطالب الثالث متخرج من كلية العلوم أكادير من السنة الماضية رغم كونه عضوا سابقا في تعاضدية الكلية نفسها، وقد عرف إلى جانب الطالبين الآخرين بخدمتهما للطلاب وتفانيهم في التأطير الثقافي والعلمي للطلبة من خلال حصص الدعم التي ينظمها النادي العلمي على مدار السنة، والتي يستفيد منها حوالي 7 آلاف طالب وطالبة بشكل أسبوعي.
وأجلت ابتدائية أكادير محاكمة الطلاب الثلاثة، إلى غاية 7 فبراير 2020، في غياب الطالب الثالث الذي تم إقحام اسمه دون أن يكون موضوع استدعاء أو ما شابه طيلة أطوار المتابعة. ما يشكل خرقا سافرا للحريات النقابية.
وانطلقت فصول هذه المتابعة حين توصل الطالبان الأولان باستدعائهما للدائرة الأمنية الخامسة بأكادير، من طرف إدارة الكلية يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، ما حول الكلية حسب بيان لفرع أوطم أكادير من “قلعة للعلم والمعرفة إلى ملحقة أمنية”.
واعتبر مكتب فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في بيان سابق له أن “هذه المتابعات والمحاكمات الصورية يقودها عميد كلية العلوم وكاتبها العام، ويحاولان من خلالها الالتواء على حل المشاكل الحقيقة التي تعاني منها الكلية، فجعلا هدفهما الوحيد هو محاربة العمل النقابي الجاد والمسؤول، ومحاولة إسكات الصوت الطلابي الحر الذي لا تزيده هذه الممارسات المقيتة إلا عزما وإصرارا ومضيا في تحقيق مطالبه العادلة والمشروعة”.
ويأتي هذا التضييق على الحريات النقابية في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها المخزن على أبناء هذا الوطن وعلى كل من يغرد خارج السرب، كما يأتي مع تعالي صيحات حقوقيين ونقابيين لجعل سنة 2020 بدون معتقلي حرية التعبير، إذ أطلقت هيئات متعددة عريضة 11 يناير 2020، وهي وثيقة تحمل عنوان: “2020 مغرب بدون اعتقال سياسي وبدون معتقلي رأي”.
