إمدنين: الحكم على طلبة أكادير بدون دليل إثبات؛ يؤكد الخلفيات السياسية للملف

قال صابر إمدنين الكاتب الوطني لأوطم معلقا على الحكم الصادر في حق الطالبين عمر الطالب وعبد الناصر طوني “إن المبدأ القانوني يعتبر الشخص بريء ما لم تثبت إدانته، ويقع عبء الإثبات على من يدّعي، ليس على من ينكر، وهو أحد المقومات الأساسية للمحاكمة العادلة”. وهو ما اعتبره إمدنين مغيبا في ملف طلبة أكادير الذين تم إدانتهما “دون وجود أي دليل إثبات” مع تمسك المعنيين بالبراءة، بل مع وجود شاهدة لصالحهما تؤكد غياب المحكومان عن زمان ومكان الحادث.

وفي ذات التدوينة الفيسبوكية أكد الكاتب الوطني لأوطم أن الهواجس السياسية هي المتحكمة في ملف الطلبة المطرودين بكلية العلوم أكادير منذ بدايته، “وإلا فعلى أي أساس قانوني استندت المحكمة لإدانة الطلبة رغم غياب دليل واحد ضدهم” يتساءل الكاتب الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

وأضاف إمدنين “كيف يعقل أن يدان الطالبان بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة، رغم غياب دليل واحد يدينهم، ورغم نفي الشهود الخمسة المستمع إليهم لجميع التهم الموجهة للطلبة، وتأكيد شاهدة بأن الطالبين لم يكونا حاضرين في مكان وزمان الاعتداء المزعوم.”

وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير أدانت يوم أمس الجمعة 22 يناير الطالبين عمر الطالب وعبد الناصر طوني “بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة درهم، مع تبريئهما من جنحة تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وأيضا بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية المقدمة من قبل عميد كلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، والإشهاد على تنازل المطالب بالحق المدني الكاتب العام لنفس الكلية عن مطالبه”.

ودعا صابر إمدنين إلى “الاستناد على القانون ولا شيء غير القانون” من أجل تصحيح مسار هذه القضية التي أجمع العديد من الحقوقيين على تهافتها القانوني والحقوقي والتربوي، من خلال “تبرئة الطلبة في المرحلة الاستئنافية، وتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم.”