إدارة كلية الحقوق أكادير تبحث "تحت الوسادة" عن أسباب لرفض تسجيل الطلبة

 
العبثية، العشوائية، الارتجالية في التسيير، سياسة الآذان الصماء ,إضافة إلى الاستهزاء بالطلبة و منعهم من حقهم الطبيعي والدستوري في التسجيل  كلها أوصاف بل عناوين تنطبق اليوم على كلية الحقوق  أكادير على غرار الكليات التابعة لجامعة ابن زهر.
أمام هذا الوضع العبثي، تبقى رئاسة الجامعة خارج التغطية وكأن الأمر لا يعنيها البتّة، وهو ما يعتبر تنصّلا من المسؤولية الملقاة على عاتقها لإيجاد حلول سريعة وناجحة للمشاكل التي تتخبط فيها مؤسسات الجامعة، تكون أولى خطواتها حث المسؤولين بكلية الحقوق والكليات التابعة لها  على احترام وتطبيق القانون لفتح باب التسجيل أمام أبناء الشعب دون قيد أو شرط، على غرار ما هو معمول به في باقي المؤسسات الجامعية المغربية ذات الاستقطاب المفتوح، وإعفاء المسؤولين عن هذه الفوضى التي آلت إليها الأوضاع بالجامعة.
ومن أجل إعادة الاعتبار لكرامة الطالب و سط الجامعة و تأطيره و الدفاع عن حقوقه المشروعة داخل الحرم الجامعي، افتتح مكتب تعاضدية كلية الحقوق أكادير يومه الجمعة 14شتنبر 2018 حلقية بالعمادة وأروقة تواصلية تفاعلا مع الطلبة أصحاب الباكالوريا قبل 2018 و تنديدا عن الأوضاع الكارثية التي آلت إليها الكلية وبكافة الاختلالات و الخرقات التي طبعت عملية التسجيل لهذا الموسم الجامعي من منع طلبة كلية العلوم من الانتقال لكلية الحقوق بدعوى عدم توفرهم على ما يسمونه (code apogée) هذا الأخير الذي أصبح لعبة في يد مسؤولي كلية الحقوق و كلية العلوم فالأولى تطالب الطلبة بإحضار هذا الرقم من مؤسستهم الأصلية والثانية ترفض تسليمه بدعوى أن طلبة كلية العلوم لا يتوفرون على هذا الرقم.
إضافة إلى منع الطلبة من التسجيل رغم حملهم لشواهد الباكالوريا وتمتعهم بكافة الحقوق التي يكفلها “الدستور” ولا قانون يحول بينهم وبين حق استكمال دراستهم واختيار مسالكهم،  وفي انتظار توفير كل ما يسهل عملية استقبال الطلبة الجدد الذين يعدون رواد التغيير وأمل المستقبل بعد مرور حملة استقبال الطالب الجديد، الأمر الذي أجج الأوضاع وأدى بالطلبة إلى النضال والصدح بالحناجر من أجل تحقيق المطالب بحضور الهياكل الأوطمية.
إن رفض تسجيل الطلبة بكلية الحقوق أكادير بحجة أنهم حاصلون على باكالوريا علمية أو “قديمة” لا يستند إلى أي مبرر قانوني، ولا ينسجم مع مضامين الدستور والقانون 00-01 والميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية، وكل الخطابات والتقارير الرسمية. كما أن إصرار العمادة على رفض تسجيل هؤلاء الطلبة بمنطق “باك قديم” يبيّن أن كلية الحقوق خاصة و جامعة ابن زهر عامة تعيش فعلا أزمة تسيير وقيادة، مثلها في ذلك مثل بعض المؤسسات الجامعية المغربية.
 
في انتظار حل، ليس منة ولكنه حق لا تنازل عنه وما ضاع حق وراءه طالب والحقوق تنتزع ولا تعطى.