ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس، أن يقول بحق إذا علمه

إلى السادة الأساتذة والأستاذات الأفاضل إلى أعضاء المجلس بكلية العلوم ابن زهر.

تتوالى أيام اعتصام ثلاثة طلبة من أمام أبواب كلية العلوم ابن زهر ورئاسة الجامعة، أيام فاقت المئة، مئة يوم..بليلها ونهارها، صيفها وخريفها/وشتائها،صباحها/ومسائها،بإفطارها/وصومها، يمر عليهم الطالب والموظف والأستاذ وأعضاء المجلس الموقر. وكأن المعتصمين من طينة غير طينة هؤلاء.
أي سادة!!!
في يوم 2019/10/18، اتخذ مجلس كلية العلوم ابن زهر قرارا لم يؤخذ مثله”طرد 3 طلبة من كلية العلوم ابن زهر”. عقد المجلس وكان الخصم والحكم هو السيد العميد حسن نشيط ومقرره الكاتب العام السيد حسن أوهاني. فالسيد العميد لا يخفي عداءه لنقابة الطلبة منذ تعيينه، وقع في مزلق شديد “الحسابات السياسية والأوهام الإديولوجية”، والسيد الكاتب العام يتابعنا قضائيا. وبعد مرور سنة ونيف على القرار تبين أنهم أي الاثنان مجرد أوثار في ترنيمة “المخزن”.
أي سادة !!!
يا أعضاء المجلس الموقر، أظن أنكم تعلمون أننا نعلم أنكم تعلمون مدى الظلم والحيف الذي تعرض له هؤلاء الطلبة الذين تمرون عليهم صباح مساء، وكل شيء قد أوضحناه في مراسلاتنا لكم وبلاغاتنا وبياناتنا.
— فبعد تدخل مجموعة من الجمعيات الحقوقية وكل الفضلاء الذين قاموا بدور الوساطة، ولكن الإعراض عن هذه المساعي النبيلة التي تريد حل الملف كان هو الجواب من طرف عمادة الكلية.
— بعد الإطلاع على المحاضر التي صيغت صياغة أمنية، محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 2019/07/29، في الصفحة الثانية بأن المشتكى بهم أعلاه.”ليست لهم أية صفة قانونية من أجل القيام بالأفعال التي قاموا بها ولا يحق لهم تمثيل الطلبة، علما أن القانون المنظم لممثلي الطلبة هو القرار الوزاري عدد 1270_02 بتاريخ 2020/09/19، يحدد كيفية انتخاب أعضاء مكتب ممثلي الطلبة في مجالس المؤسسة التي يعتبر الفصيل المذكور التابع إلى الجماعة المحظورة العدل والإحسان عضو غير مرغوب فيه مما يشكل المشتكى به في إطار انتحال صفة هئية منتخبة.”
— بعد إتيان السيد الكاتب العام بشهوده الثلاثة، والاستماع إليهم أمام القاضي يوم 2020/11/20، حيث نفى كل واحد منهم التهم الموجهة إلى الطلبة التلاثة التي اعتمد عليها مجلسكم الموقر لأخد قرار الطرد.
–وبعد أن كنا ننتظر النطق بالحكم يوم 2020/12/04، إذ نفاجأ كما تفاجأ القاضي بأنه تم إرسال الملف إلى جلسة أخرى، نظرا لوجود شاهدين اثنين
أي سادة!!!
أعضاء المجلس الموقر!
إذا أتينا بكل المستندات القانونية والواقعية، سنجزم أنها جريمة مكتملة الأركان ولا تشرف كليتنا وجامعتنا .
الركن القانوني:
عدم استدعاء الطلبة المطرودين رسميا للحضور في المجلس التأديبي/ خرق المادة 169 من القانون الداخلي للمؤسسة.
عدم إتاحة الفرصة للطلبة للإطلاع على التهم الموجهة إليهم أمام أعضاء مجلس الكلية والدفاع عن أنفسهم/خرق المادتين 167، 168 من القانون الداخلي للمؤسسة.
الركن المادي:
التحايل على الأساتذة وعدم عرض قضية الطلبة المطرودين عليهم.
عدم إتاحة المجال للأساتذة أعضاء المجلس لسؤال الطلبة المطرودين، والتدقيق والتيقن من صدق التهم الموجهة إليهم من طرف العمادة.
الركن المعنوي:
الطرد جاء بناء على تهم وادعاءات كاذبة، وملفقة.
نشر الأكاذيب بين السادة الأساتذة والإداريين والطلبة من طرف العميد والكاتب العام.
أي سادة !!!
لا زلنا نطالبكم من باب المسؤولية القانونية والإدارية والتربوية، ومن باب ما هو متاح لمجلسكم الموقر بإنصافنا عبر إحداث لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومعرفة الحقيقة.
أي سادة !!!
إن صمودنا هذا نابع من قناعتنا أننا على حق، وأنه لن يثنينا عن عزمنا وإصرارنا أيا كان .
أي سادة !!!
ولمجلسكم الموقر واسع النظر.
وتقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام.