غضب أكاديمي خلفته العطلة القسرية
بعد منع جامعة مولاي إسماعيل بمكناس لنشاط طلابي ينظمه مكتب فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وإصدار رئاسة الجامعة بلاغا تعلن من خلاله إيقاف الدراسة لثلاثة أيام متتابعة، بكل من كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم، وكذلك المدرسة العليا للأساتذة والمدرسة العليا للتجارة والتسيير، تلقى الحدث تفاعلا إعلاميا وأكاديميا وحقوقيا واسعا، لما يحمله منع نشاط طلابي من انتهاكات صارخة لحرية الطلاب في ممارسة حقهم النقابي داخل الجامعات المغربية..
وقد كان التفاعل الأبرز للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فقد أصدر بلاغا بعد عقده اجتماعا استثنائيا على إثر بلاغ الرئاسة، عبر فيه بشكل واضح وصريح على رفضه الشديد للبلاغ ووصفه بأنه يشكل “انتهاكا صارخا آخر ينضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي استهدفت وما زالت تستهدف الهياكل الجامعية”، فجامعة مكناس قد انضافت بخطوتها التسعفية إلى سلسلة جامعات تُدبر بمنطق التعليمات الأمنية لا بمنطق المصلحة العليا للطلبة..
وفي سياق بلاغ المكتب الجهوي صرّح الطالب حمزة الودان المكلف بملف التعليم العالي بالكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب لموقع الاتحاد وعبر قائلا “البلاغ لم يكتف بالرفض، بل فضح الخلفيات العميقة للقرار، رابطا إياه بمحاولات تفكيك الجامعة العمومية وإخضاعها لمنطق التحكم الإداري والأمني” وأضاف في نفس الصدد “تميز الموقف بوضوح الرؤية والدفاع عن استقلالية الجامعة باعتبارها مجالا معرفيا وفضاء للنقاش الحر” وختم بالقول “هذا التفاعل يشكل تقاطعا موضوعيا مع نضالات الحركة الطلابية في وجه التراجعات الجارية، إنه موقف ينتظر تعزيزه بتنسيق وحدوي واسع لحماية الجامعة ومكوناتها من أي استهداف ممنهج”
ولم يفت المكتب الجهوي في بيانه التعبير بأن “الجامعة المغربية فضاء بامتياز للحرية بكل مقاييسها ولتبادل الأفكار دون أي تمييز”، وفعل جامعة مكناس هو وأد لدور هذا الفضاء وسلب بالقسر لمهامه المتعددة من تكوين الطلاب أكاديميا ورفع مستوى وعيهم بكل القضايا المجتمعية.
