الغاية تبرر الوسيلة”؛ هذه القاعدة المكيافيلية هي المعمول بها من طرف المخزن المغربي، بعد إملاءات صندوق النقد الدولي وخضوع الدولة له وسيرها نحو خوصصة القطاعات الحيوية التي يمثل التعليم والصحة أبرزها، وبعد القرارين اللذين مسا قطاع الصحة وتم التصدي لهما من طرف طلبة كليات الطب والصيدلة. تلا هذا المرسومان اللذان يمثلان خطوة سريعة نحو خوصصة التعليم. صحيح أنهما مسا الأساتذة المتدربين لكن تأثيرهما يتجاوز هذا إلى المساس بالجامعة المغربية وبأبناء الشعب المغربي الذين تمثل لهم الجامعة الوجهة الوحيدة. وليتأتى للدولة ما تريد كان لابد لها من أن تنهج خطوات مدروسة يمثل العنف أبرزها.
بعد أن أصبح الوسط الشعبي العامي يعلم يقينا بأن التعليم الخصوصي أكثر جودة من غيره، وصارت الطبقات الفقيرة والوسطى من الشعب تكلف نفسها لإرسال أبنائها للمدارس الخصوصية، بات على الدولة إيجاد وسائل للسير بالجامعة إلى الخوصصة بطريقة غير مباشرة، عبر تهميش الجامعة ورفع الدعم عنها بطريقة تدريجية وتوليد مشاكل داخلها يمثل العنف بشقيه المادي والمعنوي وبصنفيه الطلابي والممارس من طرف الدولة أحد الوسائل البارزة، كما ذكرت سالفا، لتشويه الجامعة وترويج عبارة “مابقاتش لقرايا فالجامعة”، وما شابهها من خطابات وعبارات، ولكي يفكر أبناء الشعب مليا قبل القدوم للجامعة مخافة منها، ومخافة مما يقع فيها، وهذا خوف مشروع بسبب ما تفعله بعض الفصائل داخل الجامعة مع صمت المؤسسات الوصية مما يجعلها مسؤولة عما يحدث بطريقة أو بأخرى.
وهناك عنف آخر كما ذكرت هو عنف الدولة المسلط على الطلبة داخل الجامعة والذي زادت حدته وصارت الاقتحامات متتالية وانتهاك حرمة الجامعة عاديا، وآخرها اقتحام كلية العلوم بجامعة عبد المالك السعدي تطوان، حيث تم ترهيب الطلبة وقمعهم واعتقالهم عشوائيا.
العنف بشتى ألوانه بالنسبة للدولة يمثل أداة لإفراغ الجامعة من محتواها، ومن أبرز نتائجه عرقلة الدراسة وبذلك تفقد الجامعة غايتها التي وجدت لأجلها وتشويه صورتها.
إن الأساليب الخبيثة الممارسة من طرف الدولة في تعاملها مع الجامعة لا هدف لها سوى تكريس سياسة الخوصصة الناتجة عن الفشل الذريع في تسيير هذه القطاعات وعن التبعية الاقتصادية وإملاءات صندوق النقد الدولي.
بقلم: شفيق عنوري
