بقلم الطالب: يوسف شرقاوي
يطل علينا اليوم العالمي لحقوق الإنسان ليذكرنا بواقع حقوق الإنسان ببلادنا وبجامعاتنا المحاصرة، واقع تسوده الاعتقالات التعسفية والإعفاءات خارج القانون والترسيب والحرمان من الحقوق المكفولة لجميع المواطنين بدون امتياز.
واقع يعرف استمرارا وتزايدا في التضييق على الحريات العامة كما الحريات النقابية، والجامعات المغربية بدورها عانت من ويلات القبضة البوليسية المنتشرة في كل مكان بدون حسيب ورقيب.
إن من أكبر الملفات الحقوقية الخبيثة التي عرفتها الجامعة المغربية خلال هذه السنة؛ ملف طرد ثلاث طلبة بكلية العلوم بأكادير وحرمانهم من حقهم المكفول دوليا ودستوريا المتمثل في إتمام مسارهم الدراسي لا لشيء سوى لممارسة نشاطهم النقابي من داخل أسوار الجامعة، وتنظيمهم لأنشطة دراسية وثقافية وتوجيهية.
التنظيم في إطار الجمعيات والهيئات الطلابية، حق يضمنه الدستور المغربي والقانون المنظم للجامعات، لكن المقاربة البوليسية القمعية المخزنية التي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة دائما ما تخرق القوانين التي من المفروض أن تكون أول من يحترمها.
إن ما تعيشه الجامعة المغربية اليوم من تضييق معنوي ومادي على الأنشطة الطلابية وإفراغ الجامعة من محتواها التأطيري التوعوي هو ضرب في حقوق الإنسان، وواقعٌ يسائل الجهات المعنية عن جدوى الشعارات الرنانة المزوقة بالإعلام الذي لا يحاكي الحقيقة التي يعيشها الوضع الحقوقي المتأزم.
ويبقى دائما ذاك السؤال مطروحا: الوضع الحقوقي في بلادنا إلى أين؟ ومتى يمكن أن ننعم بجامعة ترقى لمستوى التطلعات؟
