في ظل عشرية نادت بسلسلة من الإصلاحات لأجل النهوض بالمنظومة التعليمية ككل، أبانت لغة الأرقام والواقع بشكل واضح عن الفشل الذريع لكل تلك الإصلاحات المزعومة دون تبرير ذلك ومن المسؤول عن مآلات هذه الإصلاحات..إلا أنه ومع ذلك نرى إصرارا من الدولة فيما يخص مواصلة صياغة مخططات إصلاحية من جديد مبنية على سياسة الترقيع وإملاءات المؤسسات الدولية المانحة دون تفادي أخطاء المخططات وخطوات الإصلاح المسبوقة ، ويعد قانون الإطار رقم 51.17 آخر خطوة من خطوات إصلاح المنظومة التعليمية في إطار بلورة الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والذي نتج عنه ردود فعل متباينة من طرف مختلف مكونات الأسرة التعليمية.
ومن هذا الباب يمكن تسجيل ملاحظتين أساسيتين على هذا القانون، أولها تتمثل في التنصيص الصريح علي تمويل التعليم العمومي وبالتحديد التعليم العالي والتعليم الثانوي كخطوة أولية عبر مانص عليه البند 45 من القانون الإطار عن طريق ما اصطلح عليه “بالأسر الميسورة” التي تظل كلمة فضفاضة.. وفي هذا ضرب مباشر لحق مهم تم تكريسه دستوريا وهو الحق في تعليم مجاني ذي جودة
. ضف إلى ذلك أنه على الاسر (الميسورة ) أن تتحمل مسؤولية تعليم ابنائها في حين نجد أن اغلب من جعلوا من الجامعة المغربية مستقرا ومستودعا لهم هم بنات وأبناء الطبقة الفقيرة (الكادحة) من هذا الشعب ومازاد الطين بلة هو التمويه اللغوي المتعمد والاسلوب الانشائي المستعمل لصياغة هذا القانون من خلال توظيف مصطلحات غامضة وفضفاضة يصعب معها تحديد القصد منها … أما الملاحظة الثانية التي يمكن تسجيلها بهذا الخصوص هو المس الواضح باللغة الرسمية (العربية) للتعليم المغربي من خلال إعادة التكوين داخل المؤسسات التعليمية إلى سابق عهده عن طريق فرنسة مجموعة من العلوم وما إلى غير ذلك..حيث لا يمكن لأي تعليم كيفما كان أن ينتج أطرا أكفاء لايعتمد على لغته الوطنية مما يدفعنا من جديد إلى توقع فشل هذه الرؤية أو هذه الخطوة الجديدة من خطوات الإصلاح كالتي سبقت من قبل، حيث لايمكن أن ننتظر نتائج مختلفة طالما ننجز نفس التجربة.
بقلم الطالبة : أميمة لميم
