أوطم تحذر من عواقب المقاربات الأمنية وتدعو طلاب المغرب إلى المشاركة في مسيرة الأحد

ثمن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في بيان صدر عنه اليوم، حراك الشعب المغربي في موجته الجديدة، التي انطلقت شرارتها بمنطقة الريف، فيما اعتبره “رَدة فعل طبيعية ضد سياسة الدولة الرامية إلى عزل وتهميش هذه المنطقة لدواعي سياسية وتاريخية، واتضحت جليا بعد مقتل الشهيد “محسن فكري” رحمه الله”، لتتوسع الاحتجاجات وتعم العشرات من المدن والقرى المغربية استجابة لنداء الحرية والكرامة، واحتجاجا على سياسات الدولة اللاشعبية والفاشلة، التي جعلت المغرب في ذيل الترتيب العالمي على جميع الأصعدة، حسب نص بيان الكتابة العامة. وأكد ذات البيان “مشروعية مطالب الحراك الاقتصادية والاجتماعية”، معتبرا أن حراك الريف أعطى درسا للإنسانية في النضال والصمود مع السلمية التي أجمع عليها الجميع. واستغرب كاتب البيان من تفنن الدولة في ابتكار كل أساليب القمع والاحتواء، ونثر الوعود بعد زيف تهم الانفصال والعمالة، متسائلا “فمن يثق في الدولة بعدما ضحت بمصداقيتها، وقد أخلفت وعودها بالأمس القريب، ورسبت العشرات من الأساتذة انتقاما..؟” وفي سياق حديث البيان عن ممارسات الدولة تجاه المتظاهرين واعتبرها بالتي لم تعد خافية على أحد، في عصر انتشار المعلومة بفضل وسائل الإعلام، أكد أنها تكشف حقيقة “الاستثناء” المغربي، وشعارات “العهد الجديد”، التي يتخذها مجرد غطاء ليتستر به عن فساده واستبداده، في حين أن سنوات الجمر والرصاص لاتزال قائمة ومستمرة. وانتقد البيان الوضع السياسي المغربي الذي سماه بـ “الهجين”، ويكرس لنظام حكم الفرد، في غياب لأي ربط بين المسؤولية والمحاسبة، فيما لا يمكن إلا أن يترتب عنه أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة تدفع بالبلد نحو المجهول. الكتابة العامة لأوطم التي تم انتخابها مؤخرا قبل أقل من ثلاثة أشهر، تزامنا مع الملتقى الوطني الخامس عشر بمكناس؛ اعتبرت في هذا البيان أن التعليم قضية محورية لا تنفك عن المجالات الأخرى تأثيرا وتأثرا وخصوصا التعليم العالي، مؤكدة أن الاصلاحات والبرامج المتعددة المتوالية تسطر بهدف تخريبه، وأضافت “ورغم الأموال الخيالية التي تصرف في اقتناء القصور وعلى مهرجانات الخلاعة، فلم يستطع “صناع القرار” تعميم الجامعات على مدن هذا البلد الحبيب، بما فيها الريف”، وعزت الأسباب إلى أن ذلك سيزرع بذور الوعي بالمصير لدى عامة الشعب. وخلصت إلى أن الحل يكمن في “توفر إرادة سياسية حقيقية، وتوزيع عادل للثروة باعتبارهما المدخل الأساس لانتشال البلد من ويلاته، بعيدا عن سياسات الترقيع والاحتواء لإخماد الوضع”. البيان؛ الذي تضامن مع المعتقلين وطالب بإطلاق سراحهم، أدان تعامل الدولة مع الحراك الشعبي السلمي في المغرب عموما والريف خصوصا، وذلك من خلال قمع المحتجين بطرق وحشية وباستعمال “البلطجية”. وعاد البيان قبل دعوته طلاب المغرب للمشاركة في مسيرة الأحد، إلى “التحذير من عواقب المقاربات الأمنية في صناعة بؤر التوتر، والدفع غير الحكيم إلى تزكية النزعة الانفصالية”.