تطويق أمني لمحاكمة الطلبة المعتقلين بفاس

شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس اليوم الأربعاء 13 أبريل 2013 تطويقا بوليسياً مكثفاً، مع منع أسر المعتقلين من حضور محاكمة الطلبة الخمسة: ”سعيد ناموس، عماد شكري، عثمان الزوبير، أحمد أسرار، زكرياء التعباني“ المتابعين على خلفية أحداث الحي الجامعي سايس يوم 14 يناير 2013.

 وفي هذا السياق حيثُ المنع والقمع والحصار، عرفت المحاكمة حضور قيادة أوطم في شخص الكاتب العام الأستاذ مراد اشمارخ ونائبه الأستاذ عبد المولى عمراني، حيث تم منعهم رفقة أسر المعتقلين ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من دخول المحكمة منعاً كلياً بأوامر عليا تؤكد على أن التعليمات الفوقية ما تزال هي سيدة القرار في هذا البلد.

  وفي تصريح له حول ملف معتقلي الحركة الطلابية، قال الكاتب العام لأوطم الأستاذ مراد اشمارخ  أن هذه القضية “قضية سياسية بامتياز، وأنه لا تنازل عنها باعتبارها قضية من قضايا أوطم التي لن ترضى بمطلب دون البراءة لمناضليها الشرفاء، لأن ما لفق إليهم من تهم مزورة، تهم صورية مصنوعة، من أجل إيقاف تلك المعركة النضالية الراقية، التي كانت معركة بأشكال احتجاجية نضالية سلمية، فأراد المخزن أن يلبسهم لبوس الجريمة ولبوس الاحتجاز الذين هم منها براء”،  كما ندد بما تشهده الجامعة المغربية من تدخلات وقمع واعتقالات، وطالب بإلغاء “المذكرة الثنائية” وإلغاء المقاربة الأمنية في التعامل مع الجامعة، ليؤكد في الأخير على أنَّ مسيرة النضال مستمرة حتى إطلاق سراح جميع المعتقلين في صفوف الطلاب وعلى رأسهم معتقلي الحركة الطلابية الستة.

وقد عرفت المحاكمة تدخلا همجياً لقوى القمع المخزنية في حق الوقفة التضامنية مع معتقلي الحركة الطلابية الذين ما تزال أطوار محكامتهم الصورية تجري داخل أسوار المحكمة إلى حدود اللحظة.

لجنة الإعلام

24 أبريل 2013